نظمت أحزاب أسمت نفسها "القطب الوطني بالعاصمة لقاءا لمناقشة قضايا وطنية و تنظيمية على رأسها الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل. و بالمناسبة قال رئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة أنه "بالرغم من أن الجزائر مقبلة على إنتخابات رئاسية إلا أن الساحة السياسية الوطنية يطبعها الجمود" معربا عن أمله في أن يكون الموعد الإنتخابي القادم "فرصة لتكريس الممارسة الديمقراطية في الجزائر". من جهة أخرى أكد بوعشة أن "القطب الوطني" الذي تم إنشائه في مارس الماضي و كان يضم حينها 10 أحزاب توسع ليوم ليشمل 19 حزبا معربا عن أمله في أن يتوسع أكثر ليشمل تشكيلات سياسية أخرى و جمعيات المجتمع المدني و شخصيات وطنية من أجل "ضمان أكبر تعبئة لمختلف شرائح المجتمع". و بخصوص مرشح القطب للإنتخابات الرئاسية القادمة أشار إلى إمكانية إختيار مرشح توافقي مضيفا أن هذه المسألة سيتم الفصل فيها لاحقا. من جانبه طالب رئيس جبهة النضال الوطني عبد الله حداد بإنشاء لجنة مستقلة لتنظيم و مراقبة الإنتخابات "بعيدا عن هيمنة الإدارة". و دعا أيضا إلى تأجيل تعديل الدستور المرتقب إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية "الذي لابد أن يضمن فصلا حقيقيا بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية" كما قال حداد. أما رئيس الحزب الوطني من أجل التضامن و التنمية محمد شريف طالب فقد أكد على أهمية "صيانة الإستقرار الذي تنعم به الجزائر" و دعمه من خلال إتخاد إجراءات لفائدة الشباب لا سيما في مجال دعم الشتغيل و محاربة البطالة. كما شدد على ضرورة إتخاد كافة الترتيبات لضمان شفافية و نزاهة الإنتخابات الرئاسية القادمة معربا في هذا الإطار عن دعمه لفكرة إنشاء لجنة مستقلة تكلف بتنظيم و مراقبة الإنتخابات الرئاسية القادمة "في حين يبقى دور الإدارة لوجيستي فقط" على حد تعبيره. للتذكير تم الإعلان عن ميلاد "القطب الوطني" في 16 مارس الماضي و كان يتشكل حينها من حزب الوطني الجزائري والحزب الوطني الحر وحركة الشبيبة والديمقراطية والحركة الوطنية للامل وحزب التجديد الجزائري وجبهة النضال الوطني وحزب النور الجزائري والحزب الوطني للتضامن الوطني والحزب الجزائري الاخضر للتنمية وحركة الانفتاح. و إنضمت بعد ذلك أحزاب أخرى إلى هذا التجمع السياسي أغلبها المعتمدة حديثا ليصل عدد الأحزاب المشكلة لهذا القطب إلى 19 حزبا.