تهاطل عدد كبير من المواطنين منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس، على مقاهي الأنترنات عبر الوطن، بغية الاطلاع على نتائج التسجيل لدى وكالة عدل عبر موقعها الالكتروني، و ذلك وسط ارتباك و فوضى نظرا لجهل الكثيرين منهم لطريقة دخول الموقع و معرفة قبول طلبهم من عدمه. و اشتكى عدد من المسجلين الجدد لدى وكالة عدل باحدى مقاهي الانترنات بالعاصمة، من الفوضى الحاصلة في إعلامهم بالخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة قبول طلبهم لدى الوكالة أو رفضه و جهلهم للعديد من الإجراءات التي وضعتها الوكالة و لم تنجح في إبلاغهم بها على غرار "العنوان الالكتروني" الذي اقترحت الوكالة أن يكون همزة وصل بينها و بين طالب السكن، و الذي من المفروض أن يفتح من خلال شفرة سرية لكن العديد من المواطنين لم يفهموا هذا الإجراء رغم محاولتهم دخول الموقع الالكتروني للوكالة للاستفسار لكن دون جدوى فالعديد من الاجراءات ضلت مبهمة الأمر الذي خلق، حالة توتر و قلق في أوساط المسجلين الجدد. و أبدى المعنيون، استياءهم الشديد جرّاء الازدحام و التوتر الكبير داخل مقاهي الانترنات منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس، و السبب حسبهم عدم تمكن الكثيرون منهم من دخول الموقع الالكتروني للوكالة و معرفة ما إذا تم قبول طلبهم أو رفضه الأمر الذي زاد من استيائهم. وقد شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، يوم أمس، في الرد على المكتتبين في البرنامج الجديد لسكنات البيع بالإيجار، وكانت الوكالة أوضحت أن «عملية الإعلان التدريجي عن نتائج الدراسة للطلبات في إطار برنامج عدل 2 ستتم ابتداء من يوم الأحد 24 نوفمبر، ويمكن للمكتتبين الاطلاع على النتائج سواء بالقبول المبدئي أو الرفض المبرر على الصفحة الخاصة بهم في الموقع (inscription.aadl.dz ) باستعمال الرقم والرمز السري الخاص بهم. ويتعين على المكتتبين "المقبولين مبدئيا" والذين تحصلوا على مواعيد في الصفحة الخاصة بهم في الموقع الالكتروني أن يرسلوا بملفاتهم المتكونة من الوثائق المدونة في الصفحة الخاصة بهم في ظرف بريدي مضمون إلى عنوان وكالة عدل الصندوق البريدي رقم 62 سعيد حمدين بئرمرادرايس- الجزائر. وتشير الوكالة إلى أن الملفات المودعة دون مواعيد محددة لها تعتبر ملغاة ولا تتحمل الوكالة مسؤوليتها، أما بالنسبة للمكتتبين الذين رفضت طلباتهم فبإمكانهم التقدم بطعون لدى اللجنة المختصة الكائنة بوزارة السكن والعمران والمدينة، وتعتزم الوكالة إطلاق 230000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي2013 و2014 بعد الإعلان عن إضافة 80000 وحدة جديدة تضاف إلى 150000 وحدة سكنية كانت مقررة في البداية حيث ستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90000 سكن، و يذكر أن سكنات البيع بالإيجار موجهة أساسا للإطارات المتوسطة التي يتراوح راتبها الشهري بين 24000 و108000 دج.
وفي هذا الصدد كان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون قد أوضح في وقت سابق من أم البواقي أنه سيتم توزيع السكنات الجاهزة قبل نهاية السنة مؤكدا أن كل مسجل سيتعرف حال اكتمال ملفه ودراسته بالتدقيق على مقر السكن الذي سينجز، وأضاف المتحدث نفسه أن مصالح الوكالة تعكف حاليا على دراسة أزيد من 700 ألف ملف.