دعا الرئيس الصحراوي، السيد محمد عبد العزيز في رسالة وجهها يوم الأحد إلى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون للإسراع باتخاذ كل الإجراءات تجاه دولة الاحتلال المغربي “لوضع حد” لممارساته “الوحشية” ضد المتظاهرين الصحراويين. وطالب الرئيس الصحراوي من السيد بان كي “المسارعة إلى اتخاذ كل الإجراءات والخطوات بما فيها الضغوط والعقوبات اللازمة تجاه دولة الاحتلال المغربي لوضع حد لهذه الممارسات الوحشية في حق مدنيين عزل لا ذنب لهم سوى المطالبة بطرق سلمية بحقوق مشروعة يكفلها لهم ميثاق وقرارات الأممالمتحدة”. وجاءت هذه الدعوة عقب “التدخلات الهمجية والعنف الأعمى”، الذي تعرض له أزيد من ثمانين متظاهرا صحراويا يوم أمس السبت بمدينتي العيون وبوجدور المحتلتين. واعتبر الرئيس الصحراوي أن “الرقم المرتفع” لضحايا هذه التدخلات يعكس “همجية وعنف أعمى لتدخلات قوات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وحتى النشطاء الحقوقيين”. وقال في هذا الصدد: “وأمام هكذا وحشية وتصعيد قمعي مضطرد من طرف قوات الاحتلال المغربي فوق إقليم دولي واقع تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة –في انتظار التعجيل بتصفية الاستعمار– فإننا نؤكد على مسؤوليتها بهذا الخصوص من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال على غرار كل شعوب المعمورة في استفتاء حر عادل ونزيه”. واستطرد الرئيس الصحراوي قائلا: “هذه الممارسات هي استمرار لجرائمها المرتكبة منذ احتلالها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 والتي أظهرت جانبا بشعا منها المقابر الجماعية للمدنيين الصحراويين المكتشفة مؤخرا”. وأشار السيد محمد عبد العزيز الى أن “العدوانية المتزايدة” تؤكد الحاجة “العاجلة والملحة” لتلبية مطالب أولئك المتظاهرين المسالمين العادلة والمشروعة وفي مقدمتها “ضمان حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها” في اقليم مشمول بالمسؤولية المباشرة للأمم المتحدة في انتظار استكمال تصفية الاستعمار من اخر مستعمرة في افريقيا. وذكر رئيس عبد العزيز أن جهود الأممالمتحدة, التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس, “تتعرض باستمرار للاستفزاز والعرقلة من طرف دولة الاحتلال المغربي” التي– كما قال– “لا تتواني عن انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”. وبالمناسبة دعا الأمين العام لجبهة البوليساريو إلى “وضع حد” لعمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية وإزالة جدار الاحتلال العسكري الفاصل، الجريمة ضد الإنسانية وإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك ضحايا المحكمة العسكرية الجائرة لدولة الاحتلال المغربي وجميع المعتقلين السياسيين في سجونها, والكشف عن مصير المفقودين. للإشارة فإن التدخل قوات الإحتلال المغربي ضد متظاهرين صحراويين بمدينتي العيون والسمارة، خلف أزيد من 80 ضحية في معظمهم من النساء والنشطاء و من شتى شرائح المجتمع الصحراوي كما تعرضت بعض المنازل للدهم من طرف قوات القمع المغربي التي كانت بزي رسمي ومدني.