كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الحكومة الانتقالية في أوكرانيا توجهت الى البنتاغون بطلب تقديم مساعدات عسكرية لجيشها تتضمن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بالإضافة الى الدعم الاستخباراتي، إلا أن الإدارة الأمريكية رفضت الطلب واكتفت بتزويد الجيش الأوكراني بالحصص الغذائية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يأتي بسبب خشيتها من تصعيد التوتر القائم في العلاقات مع روسيا. وأوضحت الصحيفة أن البنتاغون لا يريد أن يبدو كأنه يدعم الجيش الأوكراني بشكل مباشر، ووحداته في القرم محاصرة من قبل القوات الموالية لحكومة الجمهورية التي ترفض الاعتراف بالسلطات الجديدة في كييف. وأشارت "وول ستريت جورنال" الى أن إعلان موسكو عن إجراء تدريبات ميدانية جديدة جنوب غرب البلاد يعد دليلا آخر على توجه الوضع لمزيد من التصعيد. وأقر المسؤولون الأمريكيون في تصريحات للصحيفة بأن الإدراة الأمريكية تواجه مهمة صعبة للموازنة بين سعيها لإبداء الدعم للحكومة الانتقالية في أوكرانيا دون أن تؤجج المواجهة مع موسكو أو تشجع الجيش الأوكراني على اتخاذ خطوات قد تؤدي الى سفك الدماء. ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله: "نحن لا ننظر في الوقت الراهن في مسألة تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا. قلنا لهم بوضوح أن عليهم أن يركزوا بشكل أساسي على العمل للحصول على المساعدة الاقتصادية". وذكرت الصحيفة أن اية مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا قد تعزز اشتباه الكرملين بأن الولاياتالمتحدة دبرت "الثورة" في أوكرانيا من أجل جذب كييف الى حلف الناتو وتحقيق مكاسب عسكرية موجهة ضد روسيا. وفي الوقت نفسه لم يستبعد المسؤولون تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في المستقبل، كما رجحوا أن تبدأ توريدات الحصص الغذائية للجيش الأوكراني في الأيام القريبة القادمة.
تشوركين: روسيا لا تسعى للحرب واستفتاء القرم حق شرعي للشعب "
أكد مندوب روسيا الدائم في الأممالمتحدة فيتالي تشوركين أن إجراء الاستفتاء حول تقرير مصير القرم حق شرعي لشعب هذا الإقليم. وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في أوكرانيا أشار تشوركين إلى أن عددا من مناطق العالم حصل على الاستقلال عن طريق إجراء الاستفتاءات الشعبية، مستغربا الموقف السلبي الذي اتخذته دول الغرب من تكرار هذه التجربة في القرم. وشدد على أن أسطول البحر الأسود الروسي المرابط في ميناء سيفاستوبل لن يتدخل بأي شكل في سير التصويت في الاستفتاء. وانتقد تشوركين سياسة السلطات الجديدة في كييف، مشددا على أنها تنتهك حقوق المواطنين الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية، الأمر الذي تمثل على وجه الخصوص في إلغاء البرلمان الأوكراني لقانون اللغات الذي كان يعطي للغة الروسية صفة لغة إقليمية تستعمل رسميا في عدد من مناطق أوكرانيا. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها روسيا مؤخرا تهدف إلى حماية المواطنين الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية الذين تتعرض حياتهم للخطر في ظل سياسات السلطات الجديدة في كييف. وأكد الدبلوماسي الروسي أن المعارضة الأوكرانية خرقت الاتفاقية التي عقدت بينها والرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش يوم 21 فبراير من أجل حل الأزمة السياسية. وأشار إلى أن استخدام المعارضة لأساليب القوة والتهديد أجبر فيكتور يانوكوفيتش على مغادرة البلاد. وأشار إلى أن الدعاية الغربية قلبت التطورات الأخيرة في أوكرانيا رأسا على عقب. ووجه تشوركين انتقادات شديدة لسياسة دول الغرب حيال أوكرانيا، مشيرا إلى أن عددا من وزراء الخارجية الغربيين الذين زاروا كييف مؤخرا شاركوا بالفعل في حملة المعارضة ضد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. يذكر أن أرسيني ياتسينيوك رئيس الوزراء الأوكراني الذي عينه البرلمان مؤخرا حضر جلسة مجلس الأمن الدولي المكرسة للملف الأوكراني. ودعا ياتسينيوك الى الجلوس خلف طاولة الحوار، خصوصا مع روسيا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة سحب روسيا قواتها من شبه جزيرة القرم، ومطالبا بعدم إجراء الاستفتاء هناك. وأكدت مراسلتنا أن جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة قدم تقريره الخاص حول الأزمة في هذه البلاد. تشوركين: روسيا لا تسعى للحرب مع أوكرانيا كما قال تشوركين إن بلاده لا تسعى للحرب مع أوكرانيا ولا ترى أي أساس للنظر في الوضع بهذه البلاد من وجهة النظر هذه. وجاء ذلك ردا على كلام رئيس الوزراء الأوكراني المعين الذي تساءل خلال اجتماع مجلس الأمن قائلا: "هل يريد الروس حربا؟. ..آمل في أن تستمع السلطات الروسية الى الشعب، كي نعود الى طاولة المفاوضات ونحل هذا النزاع فورا". وأجاب تشوركين قائلا: "سأرد بشكل مباشر على السؤال المباشر من السيد ياتسينيوك: الروس لا يريدون حربا، كما لا يريدها الأوكرانيون، وأنا واثق من ذلك". وأردف قائلا: "لا نريد مزيدا من التصعيد. ليست روسيا هي من أطلق دوامة العنف وزعزعة الاستقرار التي باتت في الأشهر الماضية ترسم تطورات الوضع في أوكرانيا". تشوريكن يدعو للتحقيق في الأنباء عن تورط منسق "يوروميدان" في عمليات القتل بكييف كما دعا تشوركين الى إجراء تحقيق دقيق في أعمال العنف التي صاحبت احتجاجات "يوروميدان" (احتجاجات ميدان الاستقلال في كييف)، والأنباء التي تحدثت عن تورط منسق الاحتجاجات أندري باروبي الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأوكراني، في عمليات القتل. وذكر المندوب الروسي أن بعض المعلومات تشير الى أن قناصة أطلقوا النار على رجال الأمن والمحتجين على حد سواء من نوافذ "مكتب" باروبي في مبنى كان يسيطر عليه آنذاك المحتجون. وشدد تشوركين على أن المعلومات عن قيام القناصة في كييف باستهداف رجال الأمن والمحتجين على حد سواء، "تقلب الصورة التي تروجها الدعاية الأوكرانية والغربية تماما". وفي 5 مارس نشر على موقع "يوتيوب" تسجيل مسرب لمكالمة هاتفية بين المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية والأمن كاثرين آشتون ووزير خارجية إستونيا أورماس بايت تحدث فيه الأخير عن وجود أدلة على تورط جهات معارضة أوكرانية في تجنيد مسلحين أطلقوا النار على المتظاهرين ورجال الأمن في كييف. بدوره قال الرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني ألكسندر ياكيمينكو في مقابلة مع قناة "روسيا 24" أن القناصة الذين قتلوا عشرات الناس في كييف يوم 20 فبراير الماضي، كانوا، حسب المعلومات المتوفرة لديه، متمركزين في مبنى خاضع لسيطرة المحتجين وكان باروبي مسؤولا عنه بالكامل، ولم يكن بإمكان أحد أن يدخله، إلا بعلم باروبي.
موسكو تدعو منظمة الأمن والتعاون الأوروبي للتخلي عن الإزدواجية وللمشاركة بمراقبة استفتاء القرم
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن خيبة أملها من تصريحات رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول عدم شرعية استفتاء القرم، ودعت المنظمة الى إعادة النظر بقرارها وإرسال مراقبين للإشراف على سير الاستفتاء. وكان رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير خاريجة سويسرا ديدييه بيركهالتر قد استبعد إرسال مراقبي المنظمة الى القرم، باعتبار أن إجراء الاستفتاء في الجمهورية يتعارض مع الدستور الأوكراني. بدورها أكدت موسكو شرعية الاستفتاء المقرر في 16 مارس ، الذي سيختار فيه سكان الجمهورية، بين إبقاء الجمهورية في قوام أوكرانيا مع توسيع صلاحياتها، وبين الانضمام لروسيا. وكانت السلطات الجديدة في كييف والدول الغربية قد سارعت الى وصف الاستفتاء بغير القانوني، إذ لا ينص الدستور الأوكراني على إمكانية أجراء استفتاءات محلية. لكن الحكومة الأوكرانية الحالية ومجلس الرادا (البرلمان) لا يستطيعان حل برلمان القرم، وذلك لأن المحكمة الدستورية في البلاد لم تعد قادرة على العمل، بعد أن أقدمت السلطات الجديدة على إقالة عدد من كبير من قضاتها. وذكرت وزارة الخاريحة الروسية في بيان أصدرته امس أن اتفاقية هلسنكي النهائية التي وقعت عليها الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1975 تنص على أنه "لجميع الشعوب دائما الحق في أن تقرر وضعها السياسي الداخلي والخارجي دون تدخل خارجي في ظروف حرية تامة متى وكيف تشاء". وأعادت الوزارة أيضا الى الأذهان أن قواعد المنظمة تفرض على رئاستها أن تأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الدول الأعضاء، داعية الجانب السويسري الذي يترأس المنظمة حاليا الى الاسترشاد بهذا المبدأ. وتابعت: "كما يؤسفنا أن الرئاسية السويسرية للمنظمة أبدت موقفها بشأن استفتاء القرم، لكنها تلازم الصمت إزاء مدى قانونية الانقلاب الذي حصل في أوكرانيا ومدى شرعية النظام الحالي في كييف وخطواته. ونأمل في أن تأخذ التقييمات المحتملة لهذه المسائل من قبل رئاسة المنظمة بعين الاعتبار وجهة النظر الروسية". كما دعت موسكو قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والدول الأعضاء فيها ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لها الى التخلي عن سياسة "الكيل بمكيالين"، بل النظر بشكل إيجابي في الدعوة التي وجهتها سلطات القرم لها للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء الذي سيتناسب مع المبادئ الأساسية للمنظمة وسيساهم في نزع فتيل تصعيد الوضع في المنطقة.
الخارجية الروسية: منع الصحفيين الروس من دخول المؤتمر الصحفي لأوباما وياتسينيوك تصرف غير مقبول
دانت وزارة الخارجية الروسية بشدة منع الصحفيين الروس من حضور المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الأوكراني المعين من قبل البرلمان أرسيني ياتسينيوك الذي عقد الأربعاء الماضي في واشنطن. وجاء في بيان أصدره الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش امس: "نعتبر منع الصحفيين الروس من حضور المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس "الحكومة" الأوكرانية الحالية أرسيني ياتسينيوك، تصرفا غير مقبول وتمييزا ضدهم". وتابع لوكاشيفيتش في البيان قائلا: "يبدو أن واشنطن التي تحب أن توزع نصائحها بشأن حرية التعبير وحقوق الصحفيين، غير مستعدة للاسترشاد بهذه المبادئ نفسها، بل تفضل أن تتعامل مع وسائل الإعلام "المصدق عليها" التي توزع معلومات "مرغوبة" فقط. واعتبر أن البيت الأبيض لا يريد الاستماع الى أسئلة لا تتفق مع السيناريو المعد مسبقا للمؤتمر الصحفي، ومنها أسئلة حول جرائم النازيين الجدد من حركة "القطاع الأيمن" الأوكرانية، وهم يقفون وراء حكومة أرسيني ياتسينيوك. وكان ياتسينيوك قد زار واشنطن، حيث استقبله الرئيس باراك أوباما يوم الأربعاء الماضي لبحث تقديم مساعدات مالية أمريكية لاوكرانيا1. وفي ختام اللقاء عقد الاثنان مؤتمرا صحفيا، بينما مُنع الصحفيون الروس في واشنطن من حضوره.