احمد أويحيى يؤكد أن أهداف البرنامج الرئاسي السابق قد تجسدت إلى حد كبير

لدى تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة

أكد الوزير الأول أحمد أوحيى امس بالجزائر أن أهداف البرنامج الرئاسي السابق "قد تجسدت ميدانيا إلى حد كبير كما تؤكده النتائج المحققة خلال ال18 أشهر الأخيرة".
وأوضح أويحيى لدى تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة أن "أسمى شهادة سياسية على بلوغ تلك الأهداف قد جاءت وبصفة مكثفة من خلال صناديق الاقتراع يوم 9 أفريل 2009 من اجل عهدة جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومن اجل بناء جزائر قوية وآمنة".
وأضاف أن هذه النتائج التي اقترنت مع خاتمة البرنامج الخماسي 2005-2009 "تعززت ببرنامج آخر للاستثمارات العمومية و وضعت لها معالم اقتصادية متطورة" مما سيسمح --كما قال-- ب"تعميق الإصلاحات و تعزيز التنمية البشرية و تمكين الجزائر من تحقيق قفزة نوعية نحو اقتصاد أقوى ومتنوع اقتصاد كفيل بضمان استمرارية ازدهار شعبنا".
وفي مجالات الأمن و الوئام المدني و المصالحة الوطنية أبرز الوزير الأول بأنها تمثل "أهم منجزات البلاد خلال العشرية الماضية" مشيرا إلى أن "الإرهاب قد هزم بفضل الكفاح و الالتزام البطولي للجيش الوطني الشعبي و قوات أمن الجمهورية و المواطنين المتطوعين" مضيفا أن ذلك تعزز بخيار الشعب للسلم لمصالحة الوطنية الذي عكفت الحكومة على تنفيذه.
و أكد في نفس الوقت تضامن الحكومة مع عائلات ضحايا الإرهاب و التزام الجمهورية إزاءهم ب"العرفان و الدعم" مسجلا أن الإرهاب قد أصبح "محل تنديد شامل في البلاد.
و في معرض حديثه عن موضوع تعزيز دولة القانون من خلال إصلاح العدالة قال أويحيى بأن المنظومة القضائية الجزائرية "شهدت وثبة نوعية من حيث الجودة والفعالية مما سمح بمضاعفة عدد قوات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارهم المتكامل عبر التراب الوطني وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الجريمة بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربعة الماضية".
وأكد بالمناسبة أن الإجراءات القانونية الجديدة التي جاءت بها تعديلات قانون مكافحة الفساد و قانون حركة رؤوس الأموال عبر الحدود و كذا تعزيز دور مجلس المحاسبة وأيضا قانون النقد و القرض "قد كانت كلها خطوات تؤكد عزما قويا طبقا للتوجيهات الرئاسية للمضي قدما في مكافحة الجريمة الاقتصادية وبعبارة أخرى الجريمة المنظمة التي يتعين من الآن القضاء عليها".
وذكر من جهة أخرى بان الحكومة "ستواجه بحزم كل محاولة لإدخال ممارسات أو خطب دينية غريبة عن تقاليدنا" وبأنها "ستعاقب أيضا أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية للمسلمين مع حرصها على ضمان حرية العقائد في ظل قوانين الجمهورية".
وفي نفس السياق أبرز الوزير الأول أن تمجيد الإسلام دين الدولة "هو موضوع التزام حازم و بخاصة من خلال تعزيز دور المساجد و تعميم تأطيرها بأئمة تسهر الدولة على تكوينهم وتوظيفهم وكذا عن طريق تعليم القرآن الكريم".
وعلى صعيد آخر تستمر الدولة حسب ما أفاد به أويحيى في بيان السياسة العامة للحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية بمقومات الهوية الوطنية.
و استرسل في هذا الشأن قائلا بأن تعزيز وحدة الشعب وتماسكه "قد يبقى منقوصا دون التمعن الدائم في ثورة نوفمبر المجيدة و دون العرفان الأبدي لصانعيها".
و فيما يتعلق بالجماعات المحلية شدد الوزير الأول على أن عصرنة الإدارة وتعزيز دور الجماعات المحلية من خلال مشروع مراجعة قانون البلدية الذي سيكون متبوعا عن قريب بمشروع آخر يتعلق بالولاية "تندرج كلها في مسعى واحد خصصت له إعتمادات مالية معتبرة في البرنامج الجديد للاستثمارات العمومية".
كما تطرق نفس المسؤول إلى مجال التنمية البشرية التي سيتبلور الجهد الخاص به "في ترقية أكثر جودة و في مزيد من ترشيد المنهجية و كذا في تثمين النتائج في إطار التنمية الاقتصادية".
واستدل أويحيى في هذا الشأن بمجال الصحة العمومية التي أكدت الأرقام بخصوصها على أن توفير الأسرة للمواطنين في المستشفيات قد عرف خلال العشرية قرابة الضعف و كذلك الشأن بالنسبة للأطباء الأخصائيين إضافة إلى تقلص نسبة الوفيات لدى الرضع بالثلث و بلوغ نسبة الأمل في الحياة إلى مستوى بعض الدول المتقدمة.
وحسبما أكده الوزير الأول فان سياسة الصحة العمومية "ستتواصل مع أقران الاستمرارية بالتحولات خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك من خلال الحفاظ على حق المواطن في العلاج ومجانيته في القطاع العمومي وكذا تعزيز شبكة المرافق الطبية ب1500 انجازا آخر منها 172 مستشفى و377 عيادة عمومية".
أما التحولات فستبرز بداية في تحسين التكفل بالمريض بتعزيز الطاقات البشرية للصحة. و أعلن في هذا الصدد بأن عدد الأطباء الأخصائيين المتخرجين سيصل إلى 000 11 عنصرا خلال الخماسية مع تدارك العجز المسجل في الأسلاك شبه الطبية ليصل عددهم إلى 000 10 إطار سنويا قبل 2014.
كما استدل أويحيى من جهة أخرى بما تحقق في المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين حيث أشار إلى النتائج الايجابية للإصلاحات على التمدرس و تحسن النتائج البيداغوجية من جهة وتوجه التربية الوطنية مستقبلا نحو تحسين مكانة العلوم الدقيقة وتعميم تدريس المعلوماتية من جهة أخرى.
وبخصوص قطاع التعليم العالي فقد شهدت الجامعة يقول الوزير الأول "تحسينات ملحوظة وتتأهب الآن لاستقبال مليوني طالب سنة 2014 " مضيفا في ذات الوقت بأن المحطة المقبلة تتمثل في تكييف تدريجي لخريطة الشعب لترقية مكانة الشعب العلمية دون إهمال العلوم الاجتماعية وذلك بعد انتشار إصلاح المنظومة التعليمية".
وفي هذا الإطار دائما أكد بأن الإجراءات المقررة من طرف الرئيس بوتفليقة لدعم البحث العلمي ومن اجل انتشار تكنولوجيات الاعلام والاتصال "لهي دليل قاطع على عزم بلادنا التوجه نحو اقتصاد المعرفة وتقليص الهوة الرقمية".
وأضاف الوزير الأول أن الإرادة السياسية تأكدت مرة أخرى من خلال قرارات رئيس الدولة أثناء الدخول الجامعي الأخير والتي عززت المكانة الاجتماعية للأساتذة الباحثين مضيفا بان هذه النقلة النوعية ستكون مرفوقة بتثمين النتائج الأولية للبحث العلمي الجزائري بمساهمة دعم عمومي ملائم من حيث الاستثمار.
وخلص اويحيى إلى القول بأن التقييم الشامل لمسار بلادنا خلال السنوات الأخيرة "يدعونا جميعا إلى أن نستحضر في أذهاننا بأن أي تقدم لا يمكن ان يكون مستداما ما لم يغذيه الجهد المتواصل وما لم يتم تعزيزه أيضا بالتكييف المطلوب وبنظرة استشرافية مستمرة".
استغلال القدرات المحلية العمومية والخاصة في المقام الأول للنهوض بالاقتصاد
وأكد احمد اويحيى الوزير الأول انه يجب القيام بنهضة اقتصادية باستغلال القدرات المحلية العمومية والخاصة حتى وان استعانت هذه القدرات بشراكة أجنبية.
و قال "يجب علينا أن نقوم بنهضتنا الاقتصادية بالاتكال قبل كل شيء على القدرات المحلية العمومية والخاصة حتى و أن ظلت هذه القدرات في حاجة إلى مساهمة نوعية من شركاء أجانب".
و أوضح بهذا الصدد انه ينبغي على المؤسسات المحلية عمومية أو خاصة أو مختلطة "أن تتخلص من هذا التخوف الحالي و أن تتأكد بأنه في وسعها أن تعتمد على السلطات العمومية لمرافقتها و تحفيزها لكي تنطلق في سوقنا و تستفيد من صفقاتنا العمومية بصفة أولوية".
و ذكر في هذا السياق بان المؤسسات المحلية (عمومية أو خاصة أو مختلطة) قد أصبحت تستفيد اليوم بهامش امتيازي يصل إلى 25 بالمائة عند انتقاء العروض في إطار الصفقات العمومية. و في هذا الشأن أضاف أن الحكومة تسعى في نفس الوقت مع شركائها الأجانب إلى ضبط مراحل انتقالية لفائدة الاقتصاد الوطني.
و تتوخى الحكومة من خلال هذا المسعى -يضيف الوزير الأول- ثلاثة أهداف كبرى على مدى الخمس سنوات المقبلة تتعلق برفع نمو القطاع الفلاحي وتحسين أداء القطاع الصناعي و تقليص نسبة البطالة.
و أوضح بهذا الشأن أن الأمر يتعلق برفع نسبة النمو في القطاع الفلاحي إلى 8 بالمائة سنويا و برفع حصة الصناعة من 5 بالمائة حاليا إلى حوالي 10 بالمائة في القيمة المضافة التي يتم تحقيقها سنويا و بمواصلة تقليص نسبة البطالة إلى اقل بكثير من 10 بالمائة.
و عند تطرقه إلى المعالم الرئيسية التي يرتكز عليها المسعى الوطني في مجال ترقية التنمية الاقتصادية أفاد اويحيى بان الفلاحة ستستفيد من دعم هام بمبلغ سنوي يقدر ب 200 مليار دج يرمي إلى تعزيز الأمن الغذائي و استحداث مناصب شغل و تحسين مداخيل المواطنين في الريف.
و يرافق هذا الدعم يضيف اويحيى برنامج هام لضمان وفرة المدخلات و الأسمدة و الآليات الضرورية للفلاحة وتحسين الري ووضع ترتيب ناجع لضبط سوق المنتجات الزراعية لفائدة الفلاح و المستهلك.
كما أشار في هذا الصدد إلى أن الإعانات العمومية لقطاع الفلاحة "يمكن أن ترتفع مستقبلا بما يتماشى و ارتفاع الإنتاج الزراعي و لاسيما المنتجات الإستراتيجية و انخفاض فاتورة الواردات الغذائية و بما يتناسب و الوتيرة التي يساهم بها الاقتصاد الفلاحي في حماية القدرة الشرائية للمستهلكين".
كما تطرق نفس المسؤول إلى مجال التنمية البشرية التي سيتبلور الجهد الخاص به "في ترقية أكثر جودة و في مزيد من ترشيد المنهجية و كذا في تثمين النتائج في إطار التنمية الاقتصادية".
واستدل أويحيى في هذا الشأن بمجال الصحة العمومية التي أكدت الأرقام بخصوصها على أن توفير الأسرة للمواطنين في المستشفيات قد عرف خلال العشرية قرابة الضعف و كذلك الشأن بالنسبة للأطباء الأخصائيين إضافة إلى تقلص نسبة الوفيات لدى الرضع بالثلث و بلوغ نسبة الأمل في الحياة إلى مستوى بعض الدول المتقدمة.
وحسبما أكده الوزير الأول فان سياسة الصحة العمومية "ستتواصل مع إقران الاستمرارية بالتحولات خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك من خلال الحفاظ على حق المواطن في العلاج ومجانيته في القطاع العمومي وكذا تعزيز شبكة المرافق الطبية ب1500 انجازا آخر منها 172 مستشفى و377 عيادة عمومية".
أما التحولات فستبرز بداية في تحسين التكفل بالمريض بتعزيز الطاقات البشرية للصحة. و أعلن في هذا الصدد بأن عدد الأطباء الأخصائيين المتخرجين سيصل إلى 000 11 عنصرا خلال الخماسية مع تدارك العجز المسجل في الأسلاك شبه الطبية ليصل عددهم إلى 000 10 إطار سنويا قبل 2014.
كما استدل أويحيى من جهة أخرى بما تحقق في المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين حيث أشار إلى النتائج الايجابية للإصلاحات على التمدرس و تحسن النتائج البيداغوجية من جهة وتوجه التربية الوطنية مستقبلا نحو تحسين مكانة العلوم الدقيقة وتعميم تدريس المعلوماتية من جهة أخرى.
وبخصوص قطاع التعليم العالي فقد شهدت الجامعة يقول الوزير الأول "تحسينات ملحوظة وتتأهب الآن لاستقبال مليوني طالب سنة 2014 " مضيفا في ذات الوقت بأن المحطة المقبلة تتمثل في تكييف تدريجي لخريطة الشعب لترقية مكانة الشعب العلمية دون إهمال العلوم الاجتماعية وذلك بعد انتشار إصلاح المنظومة التعليمية".
وفي هذا الإطار دائما أكد بان الإجراءات المقررة من طرف الرئيس بوتفليقة لدعم البحث العلمي ومن اجل انتشار تكنولوجيات الإعلام والاتصال "لهي دليل قاطع على عزم بلادنا التوجه نحو اقتصاد المعرفة وتقليص الهوة الرقمية".
وأضاف الوزير الأول أن الإرادة السياسية تأكدت مرة أخرى من خلال قرارات رئيس الدولة أثناء الدخول الجامعي الأخير والتي عززت المكانة الاجتماعية للأساتذة الباحثين مضيفا بان هذه النقلة النوعية ستكون مرفوقة بتثمين النتائج الأولية للبحث العلمي الجزائري بمساهمة دعم عمومي ملائم من حيث الاستثمار.
وخلص اويحيى إلى القول بأن التقييم الشامل لمسار بلادنا خلال السنوات الأخيرة "يدعونا جميعا إلى أن نستحضر في أذهاننا بأن أي تقدم لا يمكن أن يكون مستداما ما لم يغذيه الجهد المتواصل وما لم يتم تعزيزه أيضا بالتكييف المطلوب وبنظرة استشرافية مستمرة".
و كان أويحيى قد قدم عرضا حول السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 21 أكتوبر الماضي تضمن عمل الحكومة منذ بداية السنة الفارطة إلى غاية الطائفة الأخيرة بما في ذلك محتوى وأهداف برنامج الاستثمارات العمومية للفترة من سنة 2010 إلى غاية 2014.
الحكومة عازمة على مواصلة سياستها في ميدان السكن
كما أكد الوزير الأول أحمد اويحيى أن الحكومة "عازمة على مواصلة سياستها الوطنية في ميدان السكن من خلال 200 1 وحدة سكنية في نهاية 2014".
وأوضح أنه بحلول 2014 ستكون 000 800 وحدة سكنية أخرى في طور الانجاز مؤكدا حرص الحكومة أكثر على استصلاح العمران بفضل رصيد مالي مضاعف قدر بمبلغ 150 مليار دج للمرحلة الخماسية.
و أوضح الوزير الأول أن جهد الحكومة سيتسمر أيضا في مجال القضاء على المساكن القصديرية حيث برمجت 000 400 وحدة سكنية للقضاء على هذا النوع من السكنات كما برمجت 000 500 وحدة سكن اجتماعي على مدى الخمس سنوات المقبلة الى جانب دعم بناء 000 700 سكنا ريفيا.
وعبر اويحيى عن ارتياح الحكومة بخصوص أزمة السكن قائلا " نسجل التخفيف من حدة أزمة السكن بعد تسليم مليون وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة وهي في الواقع قرابة مليوني سكن التي أنجزت خلال العشرية كلها"
لا بد من مضاعفة مشاركة النشاط الاقتصادي في دفع النمو
وأكد الوزير الأول احمد اويحيى على ضرورة تنويع تمويل النشاط الاقتصادي لدفع عملية النمو مفيدا أن الاستثمارات العمومية قد لا تحافظ على نفس الوتيرة التي سارت بها في السنوات الأخيرة.
وأوضح قائلا النمو الاقتصادي للبلاد خارج المحروقات "كان معتبرا وثابتا طيلة هذه السنوات الأخيرة و لكنه ضل هشا لأنه ممول بنفقات عمومية هائلة للاستثمارات لكن تكون متواترة في المستقبل وعليه يجب علينا أن نبذل كل جهودنا لمضاعفة مشاركة النشاط الاقتصادي في نمو قوي و مستمر".
و أفاد في السياق أن الدولة بذلت جهود معتبرة لدفع التنمية الاقتصادية خارج المحروقات إلا انه أشار أن الجزائر "غير قادرة على مواصلة استثمار000 3 إلى 4000 مليار دج " في برامج استثمارات عمومية تمتد على مدى عدة سنوات.
و ذكر في هذا الصدد أن هذا الإنفاق العمومي و ارتفاع المداخيل الذي ترتب عنه "استفادت منه كذلك اقتصاديات بلدان أخرى بشكل كبير مثلما يؤكد ذلك حجم الواردات من السلع و الخدمات التي قاربت 50 مليار دولار في 2008 ".
وأكد في هذا الشأن بأنه يجب القيام "بكل ما في وسعنا من اجل ترشيد النفقات العمومية الهامة لاستثمارات أكثر فأكثر على الصعيد المحلي و استحداث مناصب شغل و توفير الأجور و كذا تزويد الخزينة بالمزيد من الإيرادات لكي تتحمل الدولة عبء نفاقاتها."
تراجع الجريمة في الجزائر بنسبة تزيد عن 30 بالمائة
من جانب آخر أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الجريمة في الجزائر قد تراجعت بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، موضحا أن مضاعفة عدد قوات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارهم المتكامل عبر التراب الوطني قد سمحت بتراجع الجريمة بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربعة الماضية.
وأضاف الوزير الأول أن القيادة السياسية قد وظفت هذه التطورات العامة بموجب التعليمة الرئاسية رقم 3 المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته مبرزا بان هذه التعليمة "استقطبت كلها اهتمام الرأي العام في هذه الأوقات الأخيرة وكانت في بعض الأحيان موضوعا حتى لمحاولات استغلالها السياسوي".
الحكومة ستواجه الممارسات الدينية الغريبة على تقاليدنا
في سياق آخر أكد الوزير الأول أحمد اويحيى أن الحكومة "ستواجه بحزم كل محاولة لإدخال ممارسات أو خطب دينية غريبة عن تقاليدنا". وأوضح أن الحكومة "ستعاقب أيضا أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية للمسلمين مع حرصها على ضمان حرية العقائد في ظل قوانين الجمهورية".
وقال بالمناسبة على أن تمجيد الإسلام دين الدولة "هو موضوع التزام حازم وبخاصة من خلال تعزيز دور المساجد وتعميم تأطيرها بأئمة تسهر الدولة على تكوينهم وتوظيفهم وكذا عن طريق تعليم القرآن الكريم".
وشدد في نفس الإطار على أن الحكومة "ستظل حريصة على تعزيز وحدة شعبنا وتماسكه بما يمكن من تحصين أمن واستقرار بلادنا من أي مؤامرة جديدة قد تحاك ضدها".