حمل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في ارتكابها جرائم التعذيب بشكل ممنهج ضد المدنيين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين، مطالبة إياها بتفعيل كل التزاماتها الدولية بما يضمن وضع حد لممارسة التعذيب. وناشد المكتب في بيان له مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومختلف المنظمات الحقوقية الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، إلى مواصلة عملها من اجل فضح ممارسات النظام المغربي للتعذيب ضد الصحراويين العزل، بهدف ثنيهم عن مطالبهم المشروعة في الحرية وتقرير المصير. وطالب المكتب التنفيذي بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وضمان حقوقهم التي تكفلها لهم العهود والمواثيق الدولية. وسجل المكتب باستغراب ازدواجية الخطاب الرسمي المغربي فيما يدعيه من نهج لسياسة الانفتاح واحترام مبادئ حقوق الإنسان، في الوقت الذي تستمر فيه الأجهزة المغربية في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تكتسي طابعا ممنهجا ضد المواطنين الصحراويين بسبب الدفاع عن حقهم في تقرير المصير.