صنفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، في تقريرها السنوي ال 30 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015، كل الجزائر، تونس والمغرب في المرتبة الثالثة عربياً وبمستوى أداء نسبي منخفض أيضاً، وقالت المؤسسة في تقريرها إن المنطقة العربية حلت للسنة الثانية على التوالي في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 7 مجموعات جغرافية، بمتوسط أداء ضعيف في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2015، والذي يقيس إمكانات 109 دول عربية وعالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية. فيما حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين) في المرتبة الأولى عربياً في المؤشر العام، وبمستوى أداء نسبي جيد، أما دول المشرق العربي (مصر، ولبنان، والأردن) فقد حلت في المرتبة الثانية عربياً بمستوى أداء منخفض، مقارنة بالمتوسط العالمي، أما دول الأداء الضعيف جداً (العراق، وموريتانيا، واليمن، والسودان) فقد جاءت في المرتبة الرابعة عربياً في المؤشر العام، تحسن طفيف. ومقارنة بتقرير عام 2014، فقد ارتفعت جاذبية الدول العربية للاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة طفيفة بارتفاع قيمة المؤشر في الدول العربية بنسبة 0.3 بالمائة، كمحصلة لتحسن أداء دول المشرق العربي بنسبة بلغت2.2 بالمائة، ودول المغرب العربي بنسبة 1.38 بالمائة، ودول الأداء الضعيف جداً بنسبة طفيفة 0.5 بالمائة وذلك في مقابل تراجع أداء دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 بالمائة. وأرجعت المؤسسة في تقريرها ضعف جاذبية الدول العربية للاستثمارات الأجنبية إلى عوامل عديدة أبرزها التوترات السياسية والتقلبات الاقتصادية، والتضخم، وارتفاع الأسعار المتواصل، وارتفاع نسبة عجز الموازنات الحكومية، ومشاكل بيئة أداء الأعمال، وتراجع كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وخصوصاً في مجالات التجارة والنقل، وتراجع الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج بسبب عوامل عديدة أهمها ضعف التكنولوجيا وأضاف التقرير إنه يرصد إمكانات جذب الاستثمار في دول العالم عبر 11 مؤشراً فرعياً تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، والوساطة المالية والقدرات التمويلية، والبيئة المؤسسية، وبيئة أداء الأعمال، وحجم السوق، وفرص وسهولة النفاذ إليه، والموارد البشرية والطبيعية، وعناصر التكلفة، والأداء اللوجيستي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واقتصاديات التكتل، وعوامل التميز، والتقدم التكنولوجي.
