أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الحالي لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد جراء تهاوي أسعار البترول. وقال سلال على هامش افتتاحه للدورة الربيعية للبرلمان امس الأربعاء أن الحكومة ستلجأ إلى فتح سندات 5 بالمائة لمواجهة الأزمة بداية شهر أفريل كما أن البنك المركزي سيقرض الخزينة العمومية وفق الآليات القانونية، مضيفا أن اجتماع الثلاثية المبرمج شهر جوان القادم سيعرض النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد حتى عام 2019 ، موضخا أن هذا النموذج لن يؤثر على الوضع الاجتماعي للمواطن الجزائري. من جهة أخرى نفى سلال وجود أي تغيير حكومي في الوقت الحالي لأن الرئيس بوتفليقة غير ملزم بإجرائه في الوقت الحالي.
سلال يعلن عن اجتماع للثلاثية بداية جوان المقبل
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أمس عن اجتماع للثلاثية (حكومة-أرباب عمل-نقابة) بداية شهر جوان القادم لدراسة عدة ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد. وقال سلال في ، أنه سيتم تقديم "نموذج اقتصادي جديد والذي سيتم الاعلان عنه في ابريل المقبل". و أوضح ان هذا النموذج الاقتصادي الجديد للفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 "هو قيد الدراسة حاليا". وذكر الوزير الأول ان "اجتماع الثلاثية ستتمخض عنه عدة قرارات "تخص ترقية الاقتصاد الوطني" مؤكدا في نفس الوقت ان الحكومة "لا تمس المكاسب الاجتماعية". من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، أن الجزائر لا تزال متحكمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن انخفاض سعر البترول و الذي أصبح يتراوح ما بين 30 و35 دولار للبرميل، "وهذا السعر أقل من السعر المرجعي المعتمد لصندوق ضبط الإيرادات وهو 37 دولار للبرميل، وهنا يكمن المشكل". وأكد سلال أن هناك قرارات أخرى اتخذت "كعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية". و كان أخر إجتماع للثلاثية قد إنعقد في اكتوبر الماضي بولاية بسكرة. وأكد سلال أن هناك قرارات أخرى اتخذت "كعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية". و كان أخر إجتماع للثلاثية قد إنعقد في اكتوبر الماضي بولاية بسكرة.
سلال :لا تتدخلوا في صلاحيات الرئيس حول التعديل الحكومي
أكد الوزير الاول عبد المالك سلال، أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول له إجراء تعديل أو تغيير حكومي وأنه ليس ملزم بذلك باعتبار المرجع الوحيد في هذا الشأن هو الدستور. الوزير الأول وفي تصريح له للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أمس ،وجه رسالة من خلال الصحافة ، بترك الرئيس يمارس صلاحيته بشأن ما أثير عن التعديل الحكمومي في الفترة الأخيرة قائلا : أن هناك ثلاث فرضيا للرئيس لاتخاذ هذا الاجرءا سواء بيغير الحكومة ككل وهي من صلاحيته وحده، أو تيغير بعض أعضاء الحكمومة أو لا يغير أي شيئ .الوزير الأول أكد أن رئيس الجمهورية ليس ملزم تماما بتغيير الحكومة وأنه الوحيد الذي يقرر متى وكيف سيكون ذلك . سلال اعترف بخطورة الوضع الاقتصادي الذي تمر به الجزائر واصفا اياه بالدقيق والصعب ، مشيرا الى ان الحكموة ينتظها عمل كبير جدا خاصة بعد ان باتت اسعار البترول تترواح ما بين 30 و35 دولار للبرميل وهو اقل من من مرجع صندوق ضبط الايرايدات الذي يححدد سعر البرميل ب 37 دولار .غير ان الوزير الاول ورغم كل هاته المخاوف الاقتصادية التي افصح عنها الا انه اكد ان الحكومة متحكمة في الوضع الى غاية اليوم غيرر انه من الضروري يضيف الوزير الاول اجراء بعض التعديلات الاضافية وهي التي ستكون شهر افريل المقبل لتحديد نموذج اقتصادي جديد للفترة 2017 و2019 . المسؤول الاول عن الحكومة أكد أن الدولة اتخذت إجراءات حتى تتجنب المديونية الخارجية غير أنه لم يستبعد اللجوء للمدينوية الداخلية من خلال القرض السندي الذي سيفتح شهر افريل المقبل وسيكون مستواه عال بسنبة 5 بالمائة لتحقيق إيرادات وطنية . كما رجح سلال أمكانية اللجوء الى قانون 46 من قانون الاقتراض أضافة الى سٌلفية من قبل البنك المركزي الى الخزنية.
سلال كشف عن اجتماع كبير بداية جوان المقبل مع الثلاثية لدراسة الوضع الاقتصادي والتي ستقدم فيها الحكومة نموذج اقتصادي جديد ، إضافة الى إتخاذ عدة قرارات أخرى لتعديل الوضع الاقتصادي دون المساس بالجانب الاجتماعي للمواطنين .
