أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن اجتماع للثلاثية (حكومة-أرباب عمل-نقابة) بداية شهر جوان القادم لدراسة عدة ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد. وقال السيد سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم تقديم "نموذج اقتصادي جديد والذي سيتم الاعلان عنه في ابريل المقبل". و أوضح ان هذا النموذج الاقتصادي الجديد للفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 "هو قيد الدراسة حاليا". وذكر الوزير الأول ان "اجتماع الثلاثية ستتمخض عنه عدة قرارات "تخص ترقية الاقتصاد الوطني" مؤكدا في نفس الوقت ان الحكومة "لا تمس المكاسب الاجتماعية". من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، أن الجزائر لا تزال متحكمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن انخفاض سعر البترول و الذي أصبح يتراوح ما بين 30 و35 دولار للبرميل، "وهذا السعر أقل من السعر المرجعي المعتمد لصندوق ضبط الإيرادات وهو 37 دولار للبرميل، وهنا يكمن المشكل". وأكد السيد سلال أن هناك قرارات أخرى اتخذت "كعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية". و كان أخر إجتماع للثلاثية قد إنعقد في اكتوبر الماضي بولاية بسكرة. وأكد السيد سلال أن هناك قرارات أخرى اتخذت "كعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية". ونفى سلال خبر لجوء الجزائر الى الاستدانة الخارجية بالرغم من اعترافه بصعوبة الاوضاع المالية و الاقتصادية الوطنية كاشفا بأن الحكومة قررت الذهاب الى المديونية الداخلية من خلال فتح قروض مستندية بدءا من أفريل المقبل مضيفا بأن الخزينة العمومية ستسفيد من قروض البنك المركزي وفق ما تم الاتفاق عليه