تراجعت فاتورة واردات الجزائر من الحليب (بما فيها مواده الاولية ) الى 72ر262 مليون دولار خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2016 مقابل 8ر379 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 اي بانخفاض نسبته 83ر30 بالمائة حسبما علم لدى الجمارك. و تقلصت الكميات المستوردة من هذه المنتجات (مسحوق الحليب و الكريمات والمواد الدسمة التي تستعمل كمدخلات في شعبة الحليب) بوتيرة اقل لتبلغ 8ر104.542 طن مقابل 15ر124.389 طن بتراجع بلغ 16 بالمائة بين نفس فترتي المقارنة حسب المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك. وتراجعت فاتورة الواردات بسبب انخفاض الكميات المستوردة ولكن على الاخص بسبب تراجع اسعار استيراد الجزائر لهذه المواد الغذائية. و قد تراجع متوسط سعر مسحوق الحليب عند الاستيراد بنحو 40 % ليبلغ 2.800 دولار للطن خلال 2015 مقابل قرابة 4.800 دولار /طن خلال سنة 2014. و خلال الثلاثي الاول من 2016 واصلت هذه الاسعار انخفاضها لتصل 2.469 دولار/طن مقابل 3.040 دولار/طن خلال الثلاثي الاول من 2015 اي بانخفاض بلغ 19 بالمئة. وبهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين والمهنيين من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب. وحددت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات (مقابل 34 دج سابقا) و 14 دج كدعم (مقابل 12 دج). ولايجاد حل لانشغالات المربين فيما يتعلق بسوق الأعلاف تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور بالأسواق. من جهة أخرى تم اتخاذ اجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب. ويتعلق الأمر خصوصا بتزويد المهنيين بالعقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمارات القبلية للشعبة والمساهمة في تطوير زراعة الحبوب والاعلاف. وتطمح السلطات العمومية في هذا الاطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وانتاج الحبوب والاعلاف في اطار ما يعرف بالعقود-برامج. كما عمدت السلطات العمومية أيضا الى تشجيع قرض "الرفيق" من اجل الاستثمار في مجال انتاج الاعلاف في الوقت الذي سيتم فيه تحفيز تعاونيات المربين على استغلال المحيطات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.