أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة امس أن زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للجزائر العاصمة تدل على "حرصه الشديد" على المتابعة الميدانية لانجاز المشاريع التي "ستحقق الوثبة التنموية الموعودة". وقال بوحجة، في ختام الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالتجارة والتكوين المهني، أن زيارة الرئيس بوتفليقة إلى العاصمة "لتدشين مرافق عمومية إستراتيجية، والتي لقيت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، تدل على حرصه الشديد على المتابعة الميدانية لانجاز المشاريع التي ستعود بالنفع على المواطن والوطن وستحقق الوثبة التنموية الموعودة ". من جهة اخرى، اعتبر رئيس المجلس أن مصادقة النواب على مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالتجارة و التمهين وقمع الغش "تندرج في سياق إصلاحات الرئيس بوتفليقة الرامية إلى عصرنة وتحديث المنظومة الاقتصادية والتجارية وكذا توفير حماية أكبر للمستهلك" كما تهدف هذه النصوص أيضا -يقول بوحجة- إلى "سد الفراغات القانونية التي أظهرتها الممارسات ولتمكن من مواكبة الديناميكية الجديدة لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع" وفي هذا الاطار أشاد بالجهود التي "بذلها ممثلو الشعب خلال جلسات المناقشات العامة منذ بداية الفترة التشريعية والتي انجز خلالها الاغلبية العظمى لمشاريع القوانين التي بادرت بها الحكومة حيث تعدت نسبة 95 بالمائة" واعتبر أن روح الالتزام التي تحلى بها النواب تعكس درجة الوعي والادراك التي يتحلون بها وهذا ما يشكل "حصنا منيعا ضد كل المحاولات اليائسة والبائسة التي تريد المساس بوطننا". وفي موضع أخر، جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني موقف الجزائر "المبدئي والثابت" تجاه القضية الفلسطينية العادلة، مشيرا إلى أن "فلسطين ستظل القضية المركزية" وأشاد بالمناسبة بالقرار الذي اعتمدته الجمعية ال 138 للاتحاد البرلماني الدولي في 27 مارس المنصرم حول تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس وحقوق الشعب الفلسطيني فيها وفقا لميثاق الاممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية كما أكد مرة أخرى موقف الجزائر اتجاه الأشقاء الصحراويين الذين "يكافحون منذ عقود لتقرير مصيرهم في قضيتهم العادلة التي تعد مسألة تصفية استعمار". وأضاف المتحدث في هذا الشأن أن موقف الجزائر تجاه القضية الصحراوية مستمد من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وتصفية الاستعمار "وهو لا يعني البتة أنها طرف في هذا النزاع وترفض كل المحاولات المغربية لإقحام الجزائر في مناورات خارج التزامها الأخلاقي والسياسي والمبدئي والتاريخي، طبقا لمقررات ولوائح الشرعية الدولية".