أكدت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أنها لم تطالب خلال الحركة الإحتجاجية التي دخلت فيها منذ 14 نوفمبر ماضي، بإلغاء الخدمة المدنية. وأوضحت التنسيقية في بيان لها، أن المطالب التي رفعها آلاف الأطباء المقيمون من خلال إضرابهم الذي يدخل شهره السابع، تصب كلها في سبيل تحسين الخدمة الصحية بما يسمح بتكفل أحسن بالمريض الجزائري. وأشارت التنسيقية في بيانها إلى حملة إعلامية يتم شنها ضد الاطباء المقيمين لتشويه مطالبهم المرفوعة وإخراجها عن سياقها، مؤكدة بأن "الأطباء المقيمين، في أي حال من الأحوال، وفي أي مرحلة من مراحل حركتنا، لم يطالبوا بإلغاء الخدمة المدنية". وشدد البيان على حرص الأطباء المقيمين، على توفير خدمة صحية نوعية عبر كامل التراب الوطني، من خلال توفير الظروف والإمكانية اللازمة التي تسمح للأطباء الأخصائيين بآداء مهامهم خلال فترى الخدمة المدنية. للتذكير، فقد طالب الأطباء المقيمون بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، وجعلها إختيارية مع توفير جو عمل مغري يدفع الأطباء لآدائها بصدر رحب. وكان وزير الصحة مختار حسبلاوي، قد أكد أمس الاول، خلال عرضه مشروع قانون الصحة الجديد في مجلس الأمة، بأن الحكومة لن تتخلي عن إجبارية الخدمة المدنية التي تضمن -حسبه- تغطية صحية عبر كامل التراب الوطني، إلا أنه أعلن عن إجراءات جديدة من شأنها أن تسمح بتوفير ظروف عمل ملائمة للأطباء. للتذكير، فقد أعلن الأطباء المقيمون بداية الأسبوع الجاري إستعدادهم للعودة لأداء المناوبات، بشرط جلوسهم إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية قبل 3 جوان المقبل.