أكد الوزير الأول أحمد أويحيى, أن الحكومة "تمضي قدما في سعيها إلى اتخاذ كافة التدابير الاستباقية من أجل ضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد". وفي رده قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة عن سؤال حول تدابير الحكومة لاستحداث مراكز الدراسات الإستراتيجية قال أويحيى خلال جلسة علنية بمجلس الأمة إن هذه التدابير تدخل في إطار "مسعى متكامل ومتناسق يحرص على إشراك جميع الأطراف المعنية في إجراء دراسات تحليلية وأبحاث إستراتيجية واستشرافي بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق المصلحة العامة للبلاد". وأشار أويحيى إلى أن "التحولات والتطورات الدولية أو الوطنية في مختلف المجالات, لاسيما على الصعيد الاقتصادي, أبرزت الحاجة إلى إجراء دراسات استشرافية بغرض تنوير سلطة صنع القرار", مضيفا أن هذا الأمر "دفع السلطة العمومية إلى العمل على توفير كل الشروط الضرورية من أجل تحقيق ذلك".