قاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية، امس افتتاح الدورة التشريعية لفترة 2018-2019 بغرفتيه، بحسب ما تضمنه بيان صادر عن الافافاس. وأرجع الحزب أسباب المقاطعة إلى “التنديد مرة أخرى، باستحواذ السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية، التي تحولت الى مجرد لجنة مساندة للسياسات الفاشلة والمفلسة التي رهنت مستقبل البلاد، و رهنت كل أفاق التغيير و الانتقال بالجزائر الى مصاف الدول الديمقراطية و الاجتماعية”. وقال الافافاس إن الجزائريات و الجزائريون يأملون في أن يكون لهم برلمان سيد، يؤدي دوره الدستوري و يمثل الشعب و التشريع باسمه، ولكن “للأسف البرلمان بأغلبيته المزيفة، بعيد كل البعد عن مهامه الدستورية و تطلعات الشعب.”. كما حذر الافافاس من “دخول اجتماعي ساخن، بأفاق مجهولة، تحمل مخاطر كبيرة على استقرار البلاد و مستقبلها”، محذرا من تدهور القدرة الشرائية للمواطن، ووضع معيشي صعب للجزائريات و الجزائريين، والتضييق على الحريات النقابية و الجمعيات و النشطاء السياسيين و الحقوقيين، وضبابية تامة حول المستقبل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد، وسوء التسيير و التدبير و غياب الحكامة. كما لم يفوت الافافاس الفرصة للحديث عن عودة ظهور الاوبئة و الامراض المعدية، و ما خلفه ذلك من قلق و خوف لدى المواطنات و المواطنين، والتسيير الكارثي لملف وباء الكوليرا و التناقض في تصريحات مختلف المسؤولين “وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة البيئة و وزارة الفلاحة”. وطالب نواب جبهة القوى الاشتراكية، بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول اسباب ظهور وباء الكوليرا و الاجراءات المتخذة، من اجل الوقاية و الحفاظ على صحة المواطن و الصحة العمومية.