أبرز حزب جبهة القوى الاشتراكية في وثيقة داخلية، أن مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة تنطوي على مخاطر متعلقة ب”مصداقية الحزب”، غير أنها لم تنف أن المشاركة لها إيجابيات أيضا منها “رص صفوف الحزب والتنديد بتجاوزات النظام بالبرلمان المقبل وسد الطريق أمام صعود الراديكاليات”. وجاء في وثيقة تحضير المؤتمر الوطني لجبهة القوى الاشتراكية المقرر عقده يوم 11 فيفري 2012 في الشق الخاص بالتشريعيات المقبلة، أن مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في التشريعيات المقبلة “سيؤدي إلى إثارة نقاشات داخلية وحركية تسمحان برص صفوف الحزب من خلال توسيع قاعدته النضالية”، كما سيسمح وجود الأفافاس تحت قبة البرلمان، حسب نفس المصدر، بالتنديد من خلال نوابها بما يعتبره حزب الدا الحسين “تجاوزات النظام” والاطلاع على أوضاع البلاد، مع كسر “آلة الإجماع” التي ظلت حكرا على أحزاب التحالف الرئاسي ممثلة في الأفالان، الأرندي وحمس في جيمع المؤسسات المنتخبة،. واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية مشاركة الحزب في المواعيد الانتخابية المقبلة يمكن أن يكون سدا أمام صعود الراديكاليات، في إشارة من حزب آيت أحمد إلى عودة التيار الإسلامي ومخاطره على مستقبل البلاد. ومن “السلبيات” التي قد تنجم عن مشاركة الحزب في التشريعيات المقبلة، حسب نص الوثيقة التي أوردت تفاصيلها وكالة الأنباء الجزائرية، أن مشاركة الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة “يمكن اعتبارها مباركة لمسعى السلطة” وبالتالي فإن الحزب يمكن أن “يفقد مصداقيته من خلال مساعدة النظام على التجدد من الداخل”. وأكد الحزب في نفس الوثيقة أن أي مقاطعة محتملة لها سلبياتها كالتخوف من “عدم التأثير على المجتمع” و”الإقصاء”، وأبرز نفس المصدر أن “جبهة القوى الاشتراكية إذا شارك في سباق التشريعيات سيكون مرة أخرى ضحية لغلق المجال السياسي وبدون فرصة للاستفادة من الفضاءات للالتقاء بالمواطنين”.
