سجلت واردات الجزائر انخفاضا بنسبة تقارب 10 بالمائة بحيث بلغت 9ر2 مليار دولار خلال شهر فيفري 2011 مقابل 2ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسبما علم لدى للجمارك الجزائرية. فبعد ارتفاع ب 34ر2 بالمائة نهاية سنة 2010 عادت الواردات إلى الانخفاض بنسبة 86ر9 خلال شهر فيفري 2011 حسب الأرقام المؤقتة لمركز الإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية. و باستثناء الواردات من المواد الغذائية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 35 بالمائة حيث انتقلت من 460 مليون دولار في فيفري 2010 إلى 621 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية عرفت كل المواد الأخرى انخفاضا حيث سجلت أعلى نسب الانخفاض لدى مجموعات المواد الموجهة للإنتاج (24ر27 بالمائة) التي انتقلت من 06ر1 مليار دولار إلى 772 مليون دولار في فيفري الفارط. كما عرفت من جهتها مواد التجهيز تراجعا بنسبة 63ر14 بالمائة لتنتقل من 27ر1 مليار دولار إلى 09ر1 مليار دولار في حين عرفت المواد غير الغذائية تراجعا طفيفا بنسبة 25ر0 بالمائة حيث قدرت ب 405 مليون دولار. و بخصوص مجموعة المواد الغذائية المستوردة أوضح نفس المصدر انه باستثناء "السكر و المواد السكرية" التي عرفت تراجعا محسوسا (-30 بالمائة) عرفت المنتجات الأخرى ارتفاعا حيث سجل اعلى ارتفاع في الحليب و مشتقاته (33ر96 بالمائة) و الجبوب و السميد و الدقيق (4ر51 بالمائة) و اللحوم (اكثر من 40 بالمائة). و تميزت المبادلات التجارية للجزائر خلال الشهر الثاني لسنة 2011 بتواصل التوجه المتزايد للفائض التجاري بارتفاع قدر ب 44 بالمائة منتقلا من 84ر1 مليار دولار في فيفري 2010 إلى حوالي 7ر2 مليار دولار في نفس الفترة من 2011. و حسب المركز فإن هذا الوضع راجع أساسا إلى تحسين الصادرات خارج المحروقات التي انعكست على نسبة تغطية الصادرات التي انتقلت من 158 بالمائة إلى 192 بالمائة أي ارتفاع ب 34 نقطة. و حققت الجزائر فائضا تجاريا قدر ب 93ر3 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 أي ارتفاع ب 09ر36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. و بلغت الواردات 47ر10 مليار دولار مقابل 28ر9 مليار دولار لنفس الفترة في 2010 أي ارتفاع ب 75ر12 بالمائة في حين بلغت الواردات 54ر6 مليار دولار مقابل 4ر6 مليار دولار. كما انتقلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 160 بالمائة بالنسبة للشهرين الأولين لسنة 2011 مقابل 145 بالمائة بالنسبة لنفس الفترة المرجعية في 2010.
