وافقت وزارة المالية على طلب الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين المتعلق بفرض الضريبة من المنبع على المحامين. وحسب بيان لوزارة المالية، امس، فإن هذه الأخيرة طلبت من الإتحادية المذكورة سلفا بتعيين ممثلها من أجل المشاركة في الإجتماع المقرر في الفاتح من أكتوبر الداخل بمقر الوزارة الوصية على العاشرة صباحا، والبحث في الملف سويا.
للإشارة فإن رئيس الإتحاد لمنظمات المحامين أحمد ساعي، قد راسل الوزارة الوصية بتطبيق نظام إقتطاع للضرائب من المنبع يطبق على المحامين وإدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2019.