وزارة السكن توافق على تسليم المكتتبين عقودا كاملة

عقود الإكتاب لصيغتي عدل وLPP ستكون جاهزة خلال أيام

أعطت وزارة السكن والعمران والمدينة، موافقتها على إقتراح جمعية حماية المستهلك، القاضي بتسليم مكتتبي عدل والترقوي العمومي، عقود اكتتاب كاملة تتضمن تفاصيل جميع المعطيات وتحمي المكتتب من أي تعديل على شروط التعاقد.
وذكرت جمعية حماية المستهلك في منشور لها عبر صفحتها في الفيسبوك، امس أن الوزارة وافقت على إلغاء جزاء الفسخ المفروض على مكتتبي الترقوي في حالة التنازل من مبلغ تسبيقهم، و كان هذا خلال اجتماع جمع وزير السكن، عبد الوحيد تمار، برئيس الممثلين عن منظمة حماية المستهلك، والذي خصص لرفع الانشغالات.
أما فيما يخص السكنات في صيغة “عدل” فشرعت ذات المصالح، في تغيير المرسوم التنفيذي الخاص بها، حيث ستكون مسودته التي تضمن جميع حقوقهم جاهزة في غضون أيام، كما تتضمن كل المعطيات الضرورية لعقود الإكتتاب.
كما قررت ذات الوزارة، تشكيل خلية تنسيق وتواصل بين الجانبين، لمتابعة وإثراء التعديلات على المراسيم وكذا رفع كل المستجدات ومناقشتها التي ستجتمع دوريا كل ثلاثة أشهر، وفي أقل من ذلك عند الضرورة.
تجدر الاشارة أن منظمة حماية المستهلك كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارتي عدل والترقوي بشأن هذه القضية، وبرمجت في محكمة بئرمرادرايس يوم ال 11 نوفمبر المقبل.