برمجت محكمة بئر مراد رايس أول جلسة للنظر في الدعوة التي رفعها مكتتبون ضد إدارتي “عدل” و”الترقوي” يوم 11 نوفمبر المقبل . وأعلنت منظمة حماية المستهلك فإن هناك دعوى ضد الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (وكالة عدل) تخص مكتتبي عدل وأخرى ضد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) فيما يخص صيغة الترقوي العمومي. وتم رفع الدعويين أمام القسم التجاري لمحكمة بئر مراد رايس التي تقع بدائرة اختصاصها المديرية العامة للمؤسستين المذكورتين. ووفق المنظمة فإن الشكوى جاءت من أجل “إبرام عقود اكتتاب أولية لفائدة كل مكتتب، وتتضمن هاته العقود كل الشروط الأساسية للعقد، ولاسيما الموقع، ومواصفات المسكن وآجال التسليم والسعر والتعويضات في حالة التأخير وشروط تسديد الأعباء المشتركة وقيمتها”. كما طالبت المنظمة “بإلغاء جميع الشروط التعسفية الحالية المفروضة على المكتتبين وخاصة شرط دفع غرامة عند الفسخ وشرط دفع الأعباء المشتركة دون الاستفادة منها والتغيير في الأسعار دون موافقة المكتتب وتحيين شروط الاستفادة بعد سنوات من الاكتتاب”. نضع بين أيديكم كافة الأسئلة المتعلقة بالملف وردود المنظمة عليها ونرجو منكم التفضل بقراءتها بتمعن قبل طرح أي سؤال…. Publiée par L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك sur Jeudi 20 septembre 2018