وزارة السكن تستجيب لمبادرة منظمة حماية المستهلك بخصوص ملفات عدل وLPP

تخص إبرام عقود توافقية بين المكتتبين والإدارة

كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، عن تجاوب وزارة السكن والعمران والمدينة مع مطالب مكتتبي عدل والترقوي العمومي، على خلفية الحملة التي كانت المنظمة قد اطلقتها منذ أيام بخصوص رفع دعوة قضائية ضد الوكالتين للمطالبة بعقود توافقية بين المكتتبين والإدارة. وهي المطالب التي يؤكد زبدي استعداد الوزارة لمناقشتها والاستجابة لها ضمن جلسات حوار سيتم فتحها مع المنظمة خلال الأيام القادمة .
وأكد زبدي الذي كان قد اجتمع مع إطارات الوزارة يوم الخميس الفارط بخصوص ذات الملف، إسعداد الوزارة لفتح نقاشات على اعلى مستوى فيما يتعلق بإستحداث نماذج لعقود اكتتاب أولية تتضمن كافة الشروط التي يجب أن تتوفر فيها قانونا. بما فيها إلغاء الشروط التعسفية المفروضة وخصوصا في صيغة الترقوي العمومي ولا سيما غرامة الفسخ التي تفرض رغم تبريره. كما تعهدت الوزارة مناقشة مقترح إعادة النظر في حرمان مكتتبي عدل من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الى جانب إعادة النظر في مسألة الأعباء المشتركة لسكنات عدل دون الاستفادة منها. كما تعهد ممثلو عبد الوحيد تمار، بتقديم توجيهات صارمة إلى مؤسستي عدل وLPP من حيث طريقة تعاملها مع المواطنين وأخذ الإنشغالات بعين الإعتبار بما يحفظ كرامة المكتتب. كما أكد رئيس المنظمة مصطفى زبدي، تفنيد وزارة السكن لما جاء في تصريح صحفي على لسان مصدر مزعوم من وكالة عدل، بخصوص تهديد كل مستفيد بتجميد ملفه وحرمانه من اعانات الدولة في حالة لجوئه إلى القضاء عن طريق المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، وهو ما سيتم بشأنه نشر تكذيب رسمي من طرف الوزارة. حسب ما أكده زبدي في ذات التصريح.