بلغت الوتيرة السنوية للتضخم نسبة 5ر3 بالمائة خلال جوان الماضي مقابل 7ر3 بالمائة في ماي 2011 مسجلة انخفاضا محسوسا حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و أفاد الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة التضخم السنوية شهدت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تراجعا بحيث أنها انتقلت من 9ر3 بالمائة في أبريل إلى 7ر3 بالمائة في شهر ماي لتبلغ 5ر3 بالمائة في جوان الماضي. و أشار الديوان إلى أن مؤشر أسعار الإستهلاك قد سجل ركودا في جوان 2011 مقارنة بالشهر الماضي (+7ر0 بالمائة) بينما أحرزت نسبة المؤشر خلال نفس الفترة (جوان) من السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة. و يترجم هذا الركود الشهري الأول الذي تم تسجيله خلال هذه السنة مستويات أسعار مختلف أنواع المنتوجات. فقد شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة 7ر0 بالمائة مسجلة تراجعا (2 بالمائة) لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة لا سيما السمك الطازج (4ر10 بالمائة) و الخضار (-3ر6 بالمائة) و لحوم الدواجن (-4 بالمائة). من جهة أخرى سجل الديوان الوطني للإحصائيات ارتفاعا طفيفا (4ر0 بالمائة) لأسعار المنتجات الغذائية الصناعية بالنظر إلى ارتفاع أسعار عدد من المنتجات لاسيما القهوة (8ر0 بالمائة) و السميد (+2ر1 بالمائة). و شهد هذا المنتوج ذو الاستهلاك الواسع ارتفاعا بنسبة 4ر9 بالمائة في ماي الماضي. وفي شهر ماي الماضي شهدت سوق القمح الموجه إلى صناعة السميد و العجائن الغذائية ضغوطات كبيرة بسبب تحويل كميات كبيرة من القمح إلى صناعة العجائن التي تحقق أرباحا معتبرة مقارنة بالسميد. و قد حثت هذه الوضعية السلطات العمومية على الرفع من حصة تموين مطاحن القمح الصلب من 50 بالمائة إلى 60 بالمائة في ماي و إلى 70 بالمائة في جويلية للاستجابة إلى الطلب القوي المرتقب خلال شهر رمضان. وأوضح ديوان الإحصائيات أن الفئات الأخرى شهدت ارتفاعات طفيفة لاسيما المنتوجات المصنعة (4ر0 بالمائة) و الخدمات بنسبة 8ر0 بالمائة. ففي جوان 2011 و مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية استقر ارتفاع أسعار الاستهلاك في 7ر3 بالمائة بارتفاع قدره 4ر2 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الغذائية منها 99ر0 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 6ر3 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الصناعية. و أوضح الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت بنسبة 03ر5 بالمائة في جوان الماضي مقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 و كذا الخدمات بارتفاع يقارب 2ر4 بالمائة. و من جهة أخرى يقدر تطور أسعار الاستهلاك خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 بنسبة 7ر3 بالمائة. و قد سجلت كل فئات المنتوجات ارتفاعات أي 9ر2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية منها 1ر3 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 8ر2 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية. و أوضح الديوان أن المواد المصنعة شهدت ارتفاعا يفوق 5 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة المرجعية من سنة 2010 و كذا الخدمات بنسبة 2ر3 بالمائة. وخلال سنة 2010 استقرت نسبة التضخم في 9ر3 بالمائة علاوة على نسبة 2009 (7ر5 بالمائة) و أكبر بقليل من النسبة المرتقبة في قانون المالية التكميلي 2011 أي 4 بالمائة مقابل 5ر3 بالمائة في قانون المالية الأولي. و كان وزير المالية كريم جودي قد أوضح أن دعم أسعار المنتوجات الغذائية القاعدية و مساعدة الدولة لاقتناء سكنات معززة في قانون المالية التكميلي 2011 من شأنه امتصاص جزء من التضخم. و صرح للصحافة "نعلم بأن رفع الأجور سيؤدي إلى رفع الطلب مما سيؤثر على التضخم لكننا نأمل بأن يجعل دعم الأسعار و التحفيزات لاقتناء السكنات التضخم لا يفوق نسبة 4 بالمائة".
