سلطت مجلة "الجيش" في عددها الأخير الضوء على الجهود المتظافرة بين لجنة الأركان العملياتية المشتركة CEMOC المشكلة 4 دول المسماة بدول الميدان (الجزائر، مالي، النيجر و موريتانيا) ، الواقعة بتمنراست و بين وحدة التنسيق و الاتصال UFL المشكلة من 7 دول (ال 4+ بوركينافاسو، ليبيا و التشاد)، هذه الأخيرة المكلفة بتزويد الآلية العسكرية الأولى بالمعلومات الأمنية و التكتيكية و العملياتية الضرورية لقيادة العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة في الساحل الإفريقي. أبرزت المجلة التي تحصلت " المسار العربي" على نسخة منها، المهام التي تقوم بها لجنة الأركان العملياتية التي تعد ثمرة لرؤية مشتركة، من بينها متابعة النشاطات و الوضعية العددية للجماعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة، فضلا عن جمع و تحيين المعلومات الأمنية انطلاقا من مصادر الدول الأعضاء، و في هذا الصدد ذكّرت المجلة بتصريح وزير الشؤون الخارجية و التعاون المالي سومايلو بوباي مايغا الذي يثني على هذه اللجنة (CEMOC) قائلا بأنها "تعرف تقدما معتبرا في مجال التنسيق في مكافحة الإرهاب بين دول الميدان لمنطقة الساحل". كما عرجت المجلة إلى التطرق ل "وحدة التنسيق و الاتصال" (UFL) و التي تعتبر الحجر الأساس في المجال الأمني، و قاطرة للجنة الأركان العملياتية المشتركة و ذلك للأدوار الهامة التي أسندت إليها من بينها جمع و معالجة و تبادل المعلومات الأمنية حول مختلف النشاطات الإرهابية، علاوة عن التخطيط ووضع إجراءات المرافقة لعمل مكافحة الإرهاب و خاصة تحسيس سكان البلدان الأعضاء حول أضرار التطرف. و ضمن إبراز "الجيش" الجهود المبذولة من قبل الهيئتين السالفتين الذكر، فقد تمت الإشارة إلى المكانة التي أضحت تحتلها الجزائر على الصعيد الدولي خصوصا بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001 بعد أن كانت السباقة إلى الدعوة للمبادرات الهادفة للعمل الدولي لمحاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة، مؤكدة للعالم بأسره أن هذه الظاهرة عابرة للأوطان و بأنه لا توجد أي دولة بمنأى عنها، وهي الأطروحة الشهيرة التي وضعتها بلادنا على طاولات النقاش الأمنية و السياسية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، و هذا لا يتم إلا بالتعاون المشترك - المجسد ميدانيا- لبتر هذه الجماعات التي باتت ك"الغنغرينة" التي نخرت أمن جميع الدول دون استثناء، أما اليوم فقد أصبحت الجزائر شريكا لا مناص منه، خبيرا تستشيره الدول العظمى في مجال مكافحة الإرهاب و الظواهر المنتشرة في الساحل الإفريقي. كما تطرقت مجلة الجيش إلى الاجتماعات و اللقاءات التي تمت بين هذه الدول آخرها الندوة التي تمت يومي 7 و 8 سبتمبر 2011، التي جاءت تكملة للندوات الوزارية التنسيقية، واعتبارها كخارطة الطريق بين دول الميدان و الشركاء، تمحورت حول الدعوة الملحة إلى ضرورة مواصلة التنسيق الأمني و تكثيف التبادل الإستعلاماتي في إطار العمل المشترك، مشيرة ( المجلة) إلى الالتزام الدائم للجزائر من خلال المساهمات التي ستقدمها و خبرتها المكتسبة في مجال مكافحة الإرهاب، ليس على المستوى الوطني فحسب و إنما على مستوى التجند الإقليمي خاصة بالنسبة لمنطقة الساحل.
