سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الطيب لوح :"اعطاء رخص تشغيل للعمالة الأجنبية مرهون بتكوينها لليد العاملة الوطنية " توقع انخفاض نسبة البطالة في الجزائر الى " أقل من 10 بالمائة" سنة 2011
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح امس بالجزائر العاصمة أنه يتوقع انخفاض نسبة البطالة في الجزائر الى " أقل من 10 بالمائة" سنة 2011 . وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش أشغال اللقاء الوطني لمديري التشغيل الولائيين أنه انطلاقا من عدد مناصب العمل المستحدثة "من المتوقع تسجيل انخفاض نسبة البطالة الى أقل من 10 بالمائة" سنة 2011 و هذا في انتظار النسبة الرسمية التى سيخرج بها تحقيق الديوان الوطني للاحصاء حول هذه المسالة. وأبرز لوح أن المعطيات الأولية تشير الى أن القطاعات الأكثر استحداثا لمناصب شغل تخص الخدمات والبناء والأشغال العمومية الى جانب قطاع الصناعة. وأوضح لوح ان قطاع الصناعة "عرف تحسنا" من حيث ارتفاع عدد مناصب الشغل الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية وذلك --كما قال-- "بفضل الاصلاحات التى شهدها". و يذكر أن نسبة البطالة في الجزائر انخفضت سنة 2010 الى 10 بالمائة حسب الديوان الوطني للاحصاء. أكد وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن منح رخص تشغيل للعمالة الأجنبية مرهون بتكوين اليد العاملة الوطنية. وأوضح الوزير أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة تتمثل في اشتراط منح رخص تشغيل العمالة الأجنبية في سوق العمل الوطنية بنقل مهارتها المهنية لليد العاملة الوطنية عن طريق التكوين. وذكر لوح بأنه تم تسجيل ما يفوق عن 50.000 عامل أجنبي بالجزائر متحصل على رخصة عمل مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي معتبرا أن النسبة المسجلة من اليد العاملة الأجنبية بالجزائر تعد "قليلة جدا" مقارنة مع الدول الأخرى من جهة ومع العدد الإجمالي لليد العاملة الوطنية. وبخصوص توزيع اليد العاملة الأجنبية حسب القطاعات أبرز أن قطاع الأشغال العمومية والبناء يأتي في الدرجة الأولى يليه قطاع الصناعة إضافة إلى قطاع الخدمات و لكن ب"نسبة قليلة جدا" -كما قال. وأضاف أن مديريات التشغيل على مستوى الولايات تمنح هذه رخص لليد العاملة الأجنبية في المهن المرتبطة بالمشاريع الوطنية الكبرى و التي تشهد نقصا من حيث اليد العاملة الوطنية في سوق العمل. و كان الوزير قد قال في تصريحات سابقة أنه تم وضع العديد من الشروط والإجراءات المتصلة بتراخيص العمل للعمال الأجانب و ذلك في إطار اتخاذ إجراءات لضبط سوق العمل وتنظيمه.