شدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى امس، بوهران، على أنه لا يمكن لأي كان الطعن في مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة. وذكر أويحيى في تصريح صحفي أدلى به عقب إشرافه على الحفل، الذي نظم بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي، أن "جميع الظروف والشروط متوفرة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ولا يمكن لأي جهة الطعن والتشكيك في مصداقية التشريعيات القادمة". واعتبر في السياق نفسه، أن "بعض المزايدات التي تدعوا إلى المقاطعة بحجة التزوير تريد تسويق أوهام وأكاذيب وتبرير الفشل"، وأشار مسؤول التجمع، إلى أن سير التحضير للانتخابات المقبلة والشفافية المعتمدة في هذا المجال على غرار تقديم نسخ من القوائم الانتخابية، التي تمت مراجعتها إلى ممثلي الأحزاب المشاركة على مستوى جميع البلديات "دليل على هذا البهتان". و ذكر السيد أويحيى، أن انتخابات سنة 2012 ستكون "تاريخية" في المسار الديمقراطي، الذي "يتعزز بالجزائر بشكل متطور"، كما قال. وأضاف، أن حزبه لا يهتم بمقاطعة الأحزاب بقدر ما يهمه المشاركة القوية للشعب في الاستحقاقات المقبلة، التي قال أويحيى أنها "ستكون حيوية حتما". ودعا بالمناسبة إلى قبول "سنة الديمقراطية"، واكتسابها كثقافة للتعامل مع جميع الحساسيات والأطياف السياسية، مشيرا إلى أن حزبه يرى من الطبيعي أن يكون هناك أحزاب تعارض وأخرى تؤيد الحكم، لأن لها أفكارها ومبادئها الأساسية تتوافق معه. وأما بالنسبة للتحالف الرئاسي فأبرز السيد أويحيى أن "الأرندي تحالف مع الرئيس بوتفليقة، وأن الغاية كانت لنصرة وتأييد برنامجه ولم يكن الهدف التحالف مع الأحزاب الأخرى"، مشيرا الى "أن انسحاب حركة مجتمع السلم أمر عادي، لا يستحق أي انتقاد أو تعليق". وبخصوص موقفه من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، ذكر أنه "يصعب التكهن بنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستكون فيها المنافسة ما بين البرامج"، مضيفا "أن قرار الشعب سيُحترم كيفما كانش.