عارضت أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة المسيرة السابقة لمؤسسة إنتاج البرامج التلفزيونية "سارل ياسمين دي فيزيون الحكم الغيابي الصادر ضدها و القاضي بإدانتها بعامين حبسا نافذا عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد و خلال جلسة المحاكمة صرحت المتهمة أن الشيك تم تحريره بخط يدها بطلب من زوجها مضيفة أن المالك الحقيقي للمؤسسة هو طليقها وكان يمضي جميع الوثائق باسمها للتهرب من المسؤولية الجزائية وبعد الخلاف الذي نشب بينهما والذي أدى إلى إنفصالهما تفاجأت بالضحية وهو يطالبها بقيمة الشيك في الوقت الذي تهرب زوجها من المسؤولية، في حين طالب دفاع الضحية باسترجاع قيمة الشيك مع تعويض 3 ملايين دينار ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة مالية نافذة