هل الفضائيات العربية نقمة أم نعمة؟ طرحت هذا السؤال موازاة مع اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي جرت في الأيام الماضية من أجل تطبيق وثيقة تنظيم البث الفضائي. لم تمر أكثر من عشر سنوات على انطلاق أول قناة فضائية عربية حتى بلغ عددها حاليا في العالم العربي 415 قناة فضائية، والعدد يتزايد كل يوم. ومن المجموع الكلي هناك نسبة 15بالمائة تقريبا حكومية، والباقي هي قنوات تابعة للقطاع الخاص، يملكها أصحاب أموال ومستثمرون. هذا العدد لا يتضمن تلك القنوات الموجهة، أي القنوات التي أنشأتها دول غربية لتوجهها خصيصا للعرب ومنها القنوات الإخبارية مثل "الحرة " الأمريكية " روسيا اليوم "، و"فرنسا 24 "، و" دي دوبل في" الألمانية، إضافة الى "البي بي سي " البريطانية وغيرها... الواضح أن غايات وأهداف الفضائيات العربية ليست واحدة؛ فهي تختلف حسب تخصصات هذه القنوات. فهناك قنوات سياسية تهدف أساسا إلى توجيه الرأي العام العربي نحو أفكار واختيارات سياسية معينة، وهذا ما تحاول القيام به القنوات الإخبارية مثل"الجزيرة" و "العربية"، لكن رغم مظاهر التعبئة والدعم التي يبدو أن هذه القنوات تقوم بها لصالح بعض القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية، الا ان ما يؤخذ عليها هو قطعها أشواطا طويلة في مجال التطبيع مع إسرائيل، وتأجيج الصراعات الداخلية في بعض الدول العربية بأنواعها الدينية والمذهبية والطائفية مثلما حدث مع الأزمة اللبنانية في الأيام الأخيرة... كما أن هذه القنوات تحاول رصد كل السلبيات الموجودة في العالم العربي بل وتبالغ في تناولها لكنها بالمقابل لا تذكر أي شيء عن تلك الدول التي تمولها أوتستضيفها وهذا ما أثر على مصداقيتها. ف" الجزيرة " لا تتطرق الى دولة قطر ولا تشير الى القواعد العسكرية الموجودة فيها. و "أم بي سي "و "العربية" تتحولان الى قناتين حكوميتين عندما تتناولان أخبارا عن بعض دول الخليج ومنها السعودية. لكن التأثيرات السلبية للقنوات الفضائية تزداد خطورتها من خلال تلك القنوات الإباحية، وأخرى متخصصة في الفيديو كليب أو ما يسمى ب"العري الكليب" و"هز البطن"، فمثل هذه القنوات أصبحت تمثل الكم الأكبر وقد يفوق عددها نصف عدد مجموع الفضائيات في العالم العربي، بل إن هناك قنوات تخصصت في السحر والشعوذة والتنصير وهذه أمور لا تترك دون شك اثارا ايجابية على سكان المنطقة العربية رغم وجود قنوات دينية تدعو الى الفضيلة ومكارم الأخلاق. وكمثال على التدني، ذكرت صحيفة "تيران" الاسكتلندية منذ أسبوعين أن مستثمرين عرب يساهمون بأموالهم في 270 قناة جنسية من مجموع 320 قناة الموجهة إلى الشعوب العربية وأمريكا اللاتينية، وأشارت الصحيفة إلى أن المصريين واللبنانيين والخليجيين والجزائريين في مقدمة هؤلاء الذين يستثمرون أموالهم في تجارة الجنس من خلال العرض والحديث عبر الهاتف. وذكرت الصحيفة إلى وجود 170 قناة جنسية باستثمار مشترك بين رجال أعمال مصريين ولبنانيين يتخذون من دول إفريقية وأوروبية مقراً لإرسال قنواتهم وتلقي الاتصالات التليفونية عليها، مؤكدة وجود 15 مصرياً يملكون وحدهم 56 قناة. ورغم عدم البدء في تطبيق الوثيقة الوزارية رسميا، فقد منعت من البث ثلاث فضائيات خاصة بمصر هي "الحوار، الحكمة، البركة". وأوقف المغرب نشرة الجزيرة المغاربية، وصودرت أجهزة إحدى أهم الشركات التي تقدم خدمة البث الفضائي في مصر وهي شركة القاهرة الإخبارية إلا أن قنوات "العري كليب" لم يمسها المنع. وهذا ما يطرح عدة تساؤلات حول الوثيقة الوزارية التي هي محل جدل كبير هذه الأيام. وكأن الإعلام البصري العربي محكوم عليه إما بالرقابة التامة والقيود وإما بالانفلات والميوع الكامل، ما بين سلطة الحكومات وتجاوز كثير من الفضائيات لحدود الأخلاق والمعقول، لا يوجد توازن أو حل وسط، فحتى البرامج والحصص الحوارية في القنوات الجادة يغلب عليها الطابع الاستفزازي وقد تحولت في معظمها الى ما يشبه حلبة مصارعة الديكة. في السابق مع التلفزيونات الرسمية، كان الجدل يثار حول الغزو ومشكلة التغريب في الرسوم المتحركة والأفلام الأجنبية المترجمة ولكن الآن بعد ظهور القنوات الفضائية العربية، أصبحت المسلسلات المدبلجة، والأفلام الأجنبية "غير المفلترة" تمر بكم كبير وبدون تدخل في بعض الفضائيات وهذا ما يدعو صراحة الى التفكير العميق. فوثيقة وزراء الاعلام العرب لا تحل المشكلة بالشكل الذي قدمت به والذي يعني الردع دون تقديم البديل. المقلق فعلا، أنه لم تبذل أي جهود تذكر في مجال تحصين الجمهور المتلقي بما يخص الحفاظ على العادات والتقاليد ونمط الحياة، فالحل لن يكون بتشديد الخناق على الفضائيات العربية أو حتى إغلاقها. فالسماء لا تحمل فقط هذه القنوات، حيث لا يمكن منع الآخرين من البث كما لا يمكن وضع رقيب في كل بيت وأمام كل جهاز تلفزيون. من الحلول التي يقترحها المتخصصون في المجال أن "الكم الهائل من القنوات الفضائية العربية يتطلب الاهتمام بتعزيز الإنتاج العربي، دون التركيز فقط على الجانب الترفيهي، فالشعوب العربية بحاجة لأفلام وثائقية وبرامج تثقيفية، وأفلام هادفة تدعم الخطط والاستراتيجيات التنموية في البلاد من خلال محاربة بعض الظواهر السلبية". فالحلول تكون بالإنتاج وليس بغيره، مع ضرورة تنظيم عمل هذه القنوات لكن ليس بطريقة الوثيقة الوزارية. فالقنوات الفضائية لها إيجابيات ومن هذه الايجابيات، التعددية الفكرية والمنافسة والسرعة في نقل الأحداث، ووجود الرأي والرأي الآخر، والإفلات من رقابة الحكومات المشددة، وإظهار الحقيقة التي يتغنى بها الغرب وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية في بعض الدول العربية مثل العراق. حتى الآن، فإن العرب فشلوا في الاتفاق حول وضع وثيقة تنظم البث الفضائي والإذاعي لا تمس بحرية الصحافة والتعبير ولا تترك الوضع على ما هو عليه من انفلات. لكن هل تم التفكير في وضع هيئة تضم متخصصين، تتجاوز الأمور السياسية، وتعتمد ضوابط وعوامل تقي سكان المنطقة العربية أخطار الإعلام الفضائي؟
