شن عمال بلديات العاصمة العاملين وفق نظام ثماني ساعات بالتعاقد احتجاجا، أمس، أمام مفتشية الوظيف العمومي، الواقعة قبالة الخزينة العمومية بالجزائر العاصمة، استياء منهم على تعطيل تطبيق التعليمة الحكومية رقم 675/ 2008 الصادرة عن مديرية الوظيفة العمومية، المؤرخة في 26 ماي الماضي، والتي تتضمن استبدال عقود عمل المعنيين بعقود عمل بالتوقيت الكامل، بدفع راوتب حسب عمل 8 ساعات بدل منح رواتب وفق نظام 5 ساعات. ويشار إلى أن المديرية العامة للوظيف العمومي تراجعت، منذ شهرين، عن القرار القاضي بخصم ثلاث ساعات من رواتب الموظفين المؤقتين التابعين لكافة البلديات على المستوى الوطني، والمطبقة لفترة التسعة أشهر الأخيرة، عقب تذمر ذات الفئة التي تأثرت رواتبها بالنزول من مبلغ شهري قيمته 12 ألف دينار ومليون سنتيم فقط، من دون منح، إلى ما بين 8 آلاف و9 آلاف دج شهريا للآلاف من أرباب العائلات الموظفين، ويبلغ عدد المتعاقدين والمؤقتين خاصة ذوي الشهادات العليا 150 ألف موظف على مستوى 1541 بلدية. وتجسد القرار الحكومي بأمر من المدير العام لمديرية الوظيف العمومي، الوارد في برقية رقم 675، مؤرخة في 26 ماي المنصرم، وتلقينا نسخة منها، يطالب من خلاله كافة الإدارات البلدية بالشروع مجددا في دفع رواتب العمال المؤقتين في المؤسسات والإدارات العمومية على أساس المدة القانونية للعمل المحددة بثماني ساعات يوميا، بعدما خضع العمال لتقاضي الأجور بحساب جزئي حدد ب 5 ساعات فقط في اليوم، بدءا من سبتمبر 2007، وتطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 فيفري 1993، تزامنا مع سن شبكة الأجور الجديدة لمستخدمي الوظيف العمومي. وأشارت المديرية العامة للوظيفة العمومية في مراسلتها، إلى وجود خسارة في تحصيل رواتب المستخدمين في مناصب إدارية تتعلق بتوظيف أعوان مؤقتين في مناصب "عامل عادي ومنظفة"، بعد تطبيق النظام الجديد بخصوص الأعوان المتعاقدين من خلال احتساب رواتبهم على أساس التوقيت الجزئي وفق 5 ساعات عمل يوميا، بدل 8 ساعات التوقيت الكامل المحدد على أرض الواقع، وأوضحت أنه و"حفاظا على مستوى الرواتب ينبغي على الإدارات المعنية استخلاف عقود عمل المعنيين بعقود عمل بالتوقيت الكامل"، مضيفة "شريطة أن ترفق مشاريع العقود المعدلة بوثائق تثبت استفادة المعنيين بالرواتب المرتبطة بالتوقيت الكامل". وكان قرار خصم 3 ساعات للموظفين المؤقتين، وإخضاعهم للتوقيت الجزئي بدءا من سبتمبر 2007، قد أثار ضجة وسط الموظفين المتعاقدين على مستوى البلديات، وهو ما كاد يعصف بالمحيط العام للمجالس الشعبية البلدية، بعدما أضحت رواتب أعوان الحالة المدنية تعادل راتب عمال النظافة -حسب ما أثبتته كشوف الرواتب الخاصة بهم- في وقت كان فيه العمال المتعاقدون الشاغلون لمناصب إدارية ببلديات مختلفة ينتظرون قرار توظيفهم وفقا للقرار رقم 01752 المؤرخ في 19/05/1999 المتضمن توظيف الأعوان المتعاقدين والمؤقتين بناء على القرار المشترك المؤرخ في 22/02/1993 المتضمن هو الآخر شروط التوظيف ودفع أجرة العمال المؤقتين والمتعاقدين بالمؤسسات والإدارات العمومية، ليصطدموا بالقرار الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي. للإشارة، فإن الراتب الشهري الصافي ودون منح الذي يصل إلى 10800دج، تراجع بالتوقيت الجزئي إلى 8300 دج، وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه عمال النظافة حسب ما هو مدون على كشف رواتبهم، علما أن بعضهم ذو شهادات جامعية. وعلى سبيل الذكر، يترواح عدد الموظفين المتعاقدين والمؤقتين خاصة ذوي الشهادات العليا 150 ألف موظف على مستوى 1541 بلدية، ويصل عدد الموظفين المتعاقدين والمؤقتين، مثلا، ببلدية برج الكيفان لوحدها 350 متعاقد
