رحماني يغلق مصنع الاميونت بمعسكر

أعلن وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحمانى أمس الأول رسميا عن إغلاق وحدة زهانة للاميونت بمعسكر التابعة لمجمع ايركو لإنتاج الأسمنت ومشتقاته المتوقف عن العمل منذ السنة الماضية وذلك خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها للوحدة، طمأن خلالها عمال الوحدة‮ المغلقة‮ بتلقي‮ التعويض‮ اللازم‮.‬
وأوضح الوزير "أن قرار إغلاق المصانع الملوثة لم يكن هينا على سلطات البلاد وقد تطلب دراسة دامت أكثر من سنتين لاتخاذ قرار إغلاق وحدة زهانة للاميونت" وطمأن شريف رحماني العمال ال149 الذين كانوا يعملون بوحدة الاميونت بزهانة أن الدولة ستتكفل بدفع كل مستحقاتهم إلى جانب استفادتهم من المتابعة الطبية المجانية المتواصلة مدى الحياة، وكذا إخضاعهم إلى المراقبة الدورية على الأقل كل سنتين لمتابعة تطورات مخلفات نفايات الاميونت التي تحتوى عليها المواد المصنعة من صفائح وقنوات إسمنتية والمركبة من نسبة 5 ألياف في السنتيمتر‮ المكعب‮ في‮ الوقت‮ الذي‮ تصل‮ فيه‮ النسبة‮ العالمية‮ 5،0‮ ألياف‮ في‮ كل‮ سنتيمتر‮ مكعب‮.
وأشار الوزير إلى أن بعض دول العالم بدأت تستغني عن مثل هذه المصانع الملوثة للبيئة والمضرة بصحة وبيئة الكائنات الحية بما فيها الإنسان والمحيط ومنها الجزائر التي باشرت في إغلاق إلى حد نهاية الأسبوع الماضي ثلاثة مصانع منها مصنع سكيكدة ومفتاح بالبليدة واليوم مصنع‮ زهانة‮ .
كما أكد الوزير في جلسة عمل عقدها مع عمال المصنع المغلق ومواطني بلدية زهانة بمقر البلدية "انه سيقام بالتعاون مع السلطات العليا للبلاد والسلطات الولائية مكان المصنع المذكور مصنع آخر ذي نشاط مغاير لإدماج العمال وخلق مناصب عمل جديدة لصالح سكان وشباب منطقة زهانة‮ كغيرها‮ من‮ المناطق‮ التي‮ مسها‮ قرار‮ الإغلاق‮ للمصانع‮ الملوثة‮ ".
وركز المتحدث في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة التحسيس والترشيد حول مخاطر النفايات التي تلقيها مثل هذه المصانع والتي تتطلب عملية التنظيف وإزالة بقايا الاميونت من المحيط وقتا نظرا لتشابك المعطيات، إذ تتطلب مسحا شاملا لكل المفرغات التي كانت تلقى‮ بها‮ تلك‮ النفايات‮ لإزالة‮ التلوث‮ وهذا‮ يتطلب‮ كذلك‮ أموالا‮ معتبرة‮ لتنظيف‮ المنطقة‮ كلية‮ من‮ كل‮ الشوائب‮ ومخلفاتها‮ على‮ البيئة‮ برمتها‮ من‮ مياه‮ وأتربة‮ ومباني‮ المصنع‮ والعتاد‮ الذي‮ كان‮ يستعمل‮ في‮ الإنتاج‮.
وأكد الوزير أن الحكومة الجزائرية حريصة على صحة وسلامة مواطنيها وقد اتخذت هذا القرار "الشجاع" القاضي بمنع إنتاج أو استيراد المواد التي تحتوي في تركيباتها مادة الاميونت السامة بعد أن أثبتت الدراسات خطورتها على جميع المستويات، وأن سلسلة الإغلاق التي اتخذتها الحكومة تصب في نفس الانشغالات بصحة المواطن في الوقت الذي سيتم إنجاز مصانع بديلة للحفاظ على اليد العاملة لإنتاج مواد مغايرة لتلك المنتجة، مشيرا إلى أن هذه التدابير وضعتها الحكومة في أولويات انشغالاتها لاستعادة مناصب العمل لكل مصنع يمسه إجراء الإغلاق.
وللإشارة فإن مصنع الاميونت تابع لمؤسسة إنتاج الأسمنت ومشتقاته بزهانة ويتربع على مساحة تفوق13 هكتارا، كان ينتج 50 ألف طن في السنة على شكل صفائح إسمنتية وقنوات وذلك منذ 1976وتوقف عن الإنتاج في شهر أكتوبر 2007 بقرار وزاري.