حددت صلاحيات المفتشية العامة للمالية وكذا تنظيم الهيئات المركزية والجهوية لهذه الهيئة الرقابية من الآن فصاعدا في ثلاثة مراسيم تنفيذية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 50 المؤرخة في 7 سبتمبر 2008، وتمت الإشارة في المرسوم التنفيذي المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية أن هذه الهيئة الرقابية الدائمة تمارس مهمتها الرقابية على التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية وكذا الهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية. وأضاف المرسوم أن المفتشية العامة للمالية تمارس الرقابة أيضا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وهيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجباري وكذا كل الهيئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة أو الهيئات العمومية بالإضافة إلى كل مؤسسة عمومية أخرى مهما كان نظامها القانوني. كما تراقب المفتشية العامة للمالية استعمال الموارد التي جمعتها الهيئات او الجمعيات بمناسبة حملات تضامنية والتي تطلب الهبة العمومية خصوصا من أجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية والتربوية والثقافية والرياضية. وتمارس المفتشية العامة للمالية الرقابة أيضا على كل شخص معنوي آخر يستفيد من المساعدة المالية من الدولة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية (بصفة تساهمية أو في شكل إعانة أو قرض أو تسبيق أو ضمان). وبخصوص تدخلات المفتشية العامة للمالية أكد النص أنها متعلقة بتقييم أداءات أنظمة الميزانية والتقييم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي او لكيان اقتصادي والتدقيق وتقييم شروط تسيير واستغلال المصالح العمومية من طرف المؤسسات الامتيازية. ويمكن للمفتشية العامة للمالية أن تقوم أيضا بتقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية وكذا النتائج المتعلقة بها. ومن أجل تنفيذ جميع هذه الأعمال فإن المفتشية العامة للمالية تتدخل من خلال مهام الرقابة والتحقيق أو الخبرة والتي تقوم على إمكانية مراقبة إبرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها ودقة المحسابات وصدقها وانتظامها حسبما أكد النص، كما تخضع للرقابة شروط منح واستعمال المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات العمومية وتطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب الهبة العمومية. وتحدد عمليات الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية في برنامج سنوي يعد ويعرض على وزير المالية خلال الشهرين الأولين من السنة، ويتم إعداد هذا البرنامج حسب الأهداف المحددة وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة والهيئات والمؤسسات المؤهلة، غير أنه يمكن القيام بعمليات الرقابة خارج البرنامج بطلب من السلطات حسب النص. كما تعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها وملخص معايناتها والأجوبة المتعلقة وتسلمه إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي الأول من السنة الموالية للسنة التي أعد بخصوصها. وفضلا عن توسيع صلاحياتها فقد زودت المفتشية العامة للمالية بتنظيم جديد في هياكلها المركزية محددة بمرسوم تنفيذي. ويذكر أن المفتشية العامة للمالية التي يساعد رئيسها مديران للدراسات تضم ثلاثة أصناف من الهياكل: هياكل عملية للرقابة والتدقيق (مراقبون عامون للمالية) ووحدات عملية وهياكل للدراسات والتسيير. وإضافة إلى هياكلها المركزية تم تزويد المفتشية العامة للمالية بمصالح خارجية التي حدد التنظيم الخاص بها وصلاحياتها في مرسوم آخر. وللإشارة فإن هذه المصالح الخارجية مهيكلة في شكل مفتشيات جهوية تقع مقراتها ب10 ولايات وهي وهران وسطيف وقسنطينة وعنابة وتيزي وزو ومستغانم وتلمسان وسيدي بلعباس والأغواط وورقلة.
