حددت الوزارة الأولى شروطا وإجراءات رقابية جديدة على سير المؤسسات المالية والاقتصادية العمومية، بموجب المرسوم الجديد الذي يحدد مهام وسير المفتشية العامة للمالية، حيث ينص هذا المرسوم على تمكين الهيئة من إجراء تدخلات رقابية فجائية واستعجالية خارج البرنامج المقرر، ما من شأنه أن يضمن أكبر قدر من الشفافية والنزاهة في تسيير المؤسسات• وتحدد عمليات رقابة وتدقيق التسيير، حسب نص المرسوم، وفق برنامج سنوي يقرره وزير المالية بطلب من السلطات والأجهزة الممثلة للدولة، كما يمكن للمفتشية العالمة للمالية إجراء عمليات ذات طابع استعجالي وفجائي خارج البرنامج السنوي المقرر، كما يخوّل لها المرسوم رقابة تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات والمواد من أي نوع التي يحوزها المسيرون أو المحاسبون، والحصول على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصاتهم• كما يحق المفتشية العامة للمالية أثناء تسجيلها لأي تقصير أو ضرر جسيم، أن تطلع السلطة السلمية أو الهيئة الاجتماعية المختصة بذلك حتى تتخذ فورا التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة المراقبة وتعلم السلطة الوزارية المعنية بذلك• وتعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية وملخص معاينتها والأجوبة المتعلقة بها، وكذا الاقتراحات ذات الأهمية العامة بغرض تكييف أو تحسين التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاطات الخاضعة لرقابتها• وقد وسعت مهام وصلاحيات المفتشية العامة للمالية، لتغطي المهام الرقابية الخاصة بالتشريع المالي والمحاسبي وإبرام وتنفيذ كل عقد وطلب المعاملات المالية القائمة على الذمة المالية العقارية والمنقولة والتسيير والوضعية المالية ومصداقية المحاسبات وانتظامها وشروط استعمال الوسائل وتنظيمها طبقا للمرسوم الجديد الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى ونشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية•
