التحريات تتم على مستوى وزارة الدفاع عن طريق أمر بمهمة مشتركة بينهما منحت الحكومة المفتشية العامة للمالية صلاحيات أكبر تمكّنها من مراقبة تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية وجاء في المرسوم التنفيذي الجديد الصادر أمس بالجريدة الرسمية ليحدد شروط وكيفيات ممارسة رقابة هذه الهيئة لمؤسسات الدولة، رتيبة بوعدمة كما تنص عليه المادة الرابعة من المرسوم بتخويل تدخلات المفتشية العامة للمالية على الوثائق وفي عين المكان يمكن أن تكون حسب الحالة فجائية أو موضوع تبليغ مقارنة بالمرسوم السابق الذي تقتصر فيه تدخلات المفتشية لمؤسسات الدولة عن طريق موضوع تبليغ. واستثنت الحكومة في المرسوم الجديد اتخاذ هذه الإجراء فيما يخص وزارة الدفاع الوطني للسرية التي تميّز طابع هذه المؤسسة، لكنها خولت لهذه الهيئة فحصها ملفات الوزارة تبعا لرسالة مهمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الدفاع الوطني. وأكد المرسوم التنفيذي أنالتدخلات تتم عن طريق رقابة تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات والمواد من أي نوع التي يحوزها المسيرون أو المحاسبون، وكذا الحصول على كل المستندات أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصاتهم، بما في ذلك التقارير المعدة من قبل هيئة رقابية أو خبرة خارجية. ويخول القانون للمفتشية العامة للمالية تقديم أي طلب معلومات شفاهية أو كتابية، مع القيام في عين المكان بأي بحث وإجراء تحقيق بغرض فحص النشاط أو العمليات المسجلة في الحسابات. وأكدت الحكومة على اطلاع ما أسمته بالوحدات العملية المفتشية العامة للمالية على ملفات ومعطيات كل المؤسسات العمومية أيا كان سندها، مع التأكد مع صحة المستندات المقدمة ومصداقية المعطيات والمعلومات. وتكون العمليات ذات طابع استعجالي للتدخل بطلب من السلطات والأجهزة المعنية الممثلة للدولة.وفي إطار تقديم صلاحيات أكبر لهذه الهيئة لمحاربة مختلف أنواع وأشكال الفساد، خولت الحكومة للمفتشية العامة للمالية فحص المؤسسات العمومية قصد التأكد من أعمال التسيير ذات التأثير المالي ما إذا قد قيدت في المحاسبة بصفة صحيحة وكاملة ومعاينة حقيقة الخدمة المنجزة عند الاقتضاء. كما تمارس المفتشية العامة للمالية حق مراجعة جميع العمليات التي يجريها محاسبو المؤسسات العمومية الاقتصادية. لكن المرسوم يصرّح بعدم إمكانية المفتشية العامة مراجعة حسابات هذه المؤسسات التي تمت تصفيتها نهائيا وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وينص المرسوم الجديد على ضرورة ضمان مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة شروط العمل الضرورية لإتمام مهام الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية، والتي يحق لها حسب المرسوم الدخول إلى كل المحلات التي تستعملها أو تشغلها المؤسسات العمومية الاقتصادية المراقبة. وجاء في المرسوم أنه يتعين على المؤسسات العمومية عدم التملص من واجباتهم بحجة احترام ''السر المهني أو الطابع السري. وفي إطار الإجراءات الردعية فإن المفتشية العامة للمالية يمكنها اتخاذ أية تدابير لحماية مصالح المؤسسة العمومية في حال معاينة أي تقصير أو ضرر جسيم خلال المهمة. وفي نهاية مهمة وحدات المفتشية العامة للمالية فإنها تقدم تقريرها السنوي يتضمن حصيلة نشاطاتها على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية وملخص معاينتها إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي الأولى من السنة الموالية التي أعد فيها التقرير .
