قال رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، انه سيترشح للرئاسيات القادمة، وقال في حوار خص به "المستقبل" ان الشعب مدعو إلى المشاركة بقوة في رئاسيات 2009، وبأن حزب الأفانا مع تعديل الدستور ولكن ليس مع تمريره عبر البرلمان الذي لا يعبر حقيقة -كما يقول تواتي- عن اغلبية الوعاء الانتخابي الجزائري، معرجا على الازمة المالية العالمية ومدى انعكاساتها على الاوضاع الاجتماعية في الجزائر. يبدو أن موسى تواتي قد حسم أمر ترشحه للرئاسيات القادمة أليس كذلك؟ نعم لقد قررنا منذ تأسيس "الافانا" الدخول في كل الاستحقاقات الانتخابية لان للجبهة مشروع دولة تسعى لتجسيده، فهو ليس مشروعا خاصا بالحزب فقط والمشروع مقبول لدى المجتمع، لذا لا يمكن الحديث عن الترشح في البلديات والتشريعيات دون الرئاسيات، وهذا طبعا لتجسيد مشروع له بعد حزبي سياسي والشعب هو من سيختار البرامج والأشخاص لتنفيذه والترشح لا جدال ولا نقاش فيه بالنسبة لتواتي. إن أفرزت النتائج معطيات جديدة في الدور الاول فمن سيختار حزب تواتي؟ نحن حزب سياسي نطمح أن نكون في الواجهة، اذا كان هنالك إجماع فهذا ممكن أن يكون في الدور الثاني من عمر الرئاسيات. وهل تملكون صورة عن هذا الشخص؟ الشخص هو الشعب الجزائري ولننتظر الدور الثاني وهنا اقول لا يمكننا التكهن لصالح من سيصوت الشعب. وعن تعديل الدستور ما ذا يقول تواتي؟ نحن في الافانا وبصفتنا تشكيلة سياسية كنا في طليعة الاحزاب التي تطالب بدستور شعب لا أنظمة، لدينا أربعة دساتير حررت وقدمت باسلوب "نعم او لا" للتصويت واقول اننا لسنا ضد الدستور الحالي ولسنا معه فقط نريد ان يكون التعديل الجديد فيه مصلحة للشعب وليس للاشخاص، ونرجو من الهيئات والمؤسسات التي تعمل على تعديل الدستور تأمين الوحدة الوطنية وكذلك عدم ترك رئيس الجمهورية وحده المنفرد بكل القرارات. والفت انتباهكم الى أننا دائما نطالب باحترام الدستور الحالي ونطالب بضرورة عدم اقحام الرئيس من ذوي المصالح لتعديل الدستور فقط من اجل الحفاظ على مصالحهم والبقاء في سدة الحكم، وهذا ما تروج له العناصر المحسوبة على دعاة العهدة الثالثة. وبالنسبة الي اقول بان قبل تعديل الدستور لابد من ان يكون هنالك ميثاق وطني لتحديد نوع النظام المعتمد في الجزائر "برلماني او رئاسي" وكذلك المنظومة الاقتصادية الجزائرية هل هي مالية لبيرالية او اشتراكية، ولابد أن نشاور الشعب في القضية لانه هو سيد القرار. والآن نحن أمام أمر واقع لا يمكننا ان نعارض شيئا مطروحا، كما ان الدستور يخول لرئيس الجمهورية صلاحية تعديل الدستور ومن غير المعقول ان نقول ان هذا ليس من حقه، لكن بالمقابل لا بد ان يحترم البند الثاني من الدستور الا وهو الشعب، واعني انه لا بد ان لا يمرر الدستور المعدل على غرفتي البرلمان لانه في الحقيقة لا يعبر عن اغلبية الوعاء الانتخابي الجزائري . وبخصوص الأزمة المالية العالمية أترى أننا حقا بعيدون عنها كما يقال بالجزائر ؟ لا اقتصاد لنا.. نحن دولة تعيش على الاستيراد، اقتصادنا مبني على الريع وفي نظري لسنا بمنأى عن الازمة وسترون أن كل الحاجيات الاستهلاكية سوف تزيد في السعر لانها ستبقى محافظة على قيمتها وهذا سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن فنحن لا نستغل عامل الاستثمار لصالحنا.
