أعرب أوّل أمس، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، عن احترامه لمسار وسيرورة مسار الدولة على الرغم من اعتراضه على الطريقة التي تمّ بها تعديل الدستور، كونه مرّ على البرلمان وليس باستفتاء شعبي، مؤكّدا أنّه سيترشّح للرئاسيات المقبلة في اجتماع سادته الكثير من التوتّرات بين المنتخبين عقب الانشقاقات ما بين النواب حول تعديل الدستور يوم الأربعاء الماضي. وصرّح موسى تواتي أنّه لن يتّخذ أيّ إجراءات تعسّفية ضدّ النواب الذين خرجوا عن القرارات السياسية للأفانا وصوّتوا ب "نعم" لتعديل الدستور، معتبرا ذلك في سياق الديموقراطية التي يتمتّع بها الحزب والتي تسمح بالمعارضة، مطالبا إيّاهم بتقديم تبريرات للمناضلين على مستوى ولاياتهم، لأنّ القضيّة مطروحة على مستوى المكاتب الولائية. وقد ميّز الاجتماع الذي جمع المناضلين والمنتخبين على مستوى 8 ولايات غرب البلاد، الكثير من الفوضى، في انعدام تامّ للتنظيم بعدما أكّدت بعض الأطراف أنّ الزيارة ملغاة، وقد تمّ تسجيل غياب تامّ لمكتب وهران، منهم نائبين اثنين و38 منتخبا بالمجالس البلدية والولائية، وأرجع ذلك إلى الانشقاق الذي عرفته الأفانا بسبب تصويت 6 نواب من أصل 15 ب "نعم" على تعديل الدستور، كما حدثت عدّة مناوشات بين المنتخبين الذين حضروا وبدت الصراعات قائمة بين عدّة أطراف تنبأ بزعزعة استقرار بيت الأفانا قبيل استحقاقات انتخابية هامّة، قال بشأنها موسى تواتي أنّه سيحسم الأمر من خلال جملة من التدابير وأنّه سيترشّح لسباق رئاسيات 2009، بقرار من مؤتمر الحزب.
