أكدت العديد من المنظمات غير الحكومية الفرنسية عشية احتفال الشعب الجزائري بذكرى ثورة الفاتح من نوفمبر 1954، أن عملية البحث عن الحقيقة التاريخية أصبحت قضية واجب وشرف، ولا سيما بخصوص مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، والتي تم خلالها توقيف واعتقال وتعذيب آلاف الجزائريين المهاجرين المتظاهرين، فضلا عن رمي المئات منهم في نهر السين الذي يعبر العاصمة الفرنسية. وفي سياق ذي صلة، أكد مجاهدون جزائريون في تصريح لهم لوكالة الأنباء السعودية، بأن جنرالات فرنسا ألقوا بما لا يقل عن 400 جزائري من فوق جسر سان ميشال بباريس في نهر السين، حيث استشهدوا غرقا تحت أعين الفرنسيين الذين اعتبروا تلك العملية نتيجة طبيعية لمطالبة المهاجرين الجزائريين باستقلال بلادهم. ودعت هذه المنظمات ولا سيما الحركة المناهضة للعنصرية والحركة من أجل الصداقة مع الشعوب ومنظمة 17 أكتوبر ضد النسيان، سلطات باريس إلى الاعتراف رسميا بالجريمة التي اقترفتها الدولة الفرنسية يومي 17 و18 أكتوبر 1961. كما طالبت ذات الجمعيات والمنظمات بحرية الاطلاع على الأرشيف من قبل المؤرخين والطلبة والمهتمين وحتى المواطنين، وتطوير البحث التاريخي بخصوص هذه المسائل في إطار تعاون فرنسي وجزائري ودولي. واعتبرت الأطراف الموقعة على هذا النداء الذي وصفه المتتبعون بالجريء مرة أخرى بأن البحث عن الحقيقة سلوك يفرض نفسه بخصوص الفترة الاستعمارية التي كانت غامضة في بعض مراحلها التاريخية. وأوضحت هذه المنظمات أن الأثر الخطير لحرب الجزائر لا يمكن أن يختفي ولا سيما العنصرية التي راح ضحيتها عدد من المواطنين أو الرعايا من ذوي الأصول المغاربية أو من المستعمرات القديمة. كما أعربت عن استيائها لعدم اعتراف فرنسا حتى الآن بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي قادتها، وبالخصوص حرب الجزائر التي شهدت مآسي لا يمكن أن تنساها الذاكرة الإنسانية. وأضافت المنظمات في تصريحها أن البعض يتجرأ اليوم على مواصلة الحديث عن مزايا الاستعمار وإيجابياته ويتم بموازاة ذلك مع كل أسف التكريم الرسمي لمجرمي الفترة الاستعمارية ومنها منظمة الجيش السري. والغريب، حسب هذه المنظمات، هو اجتهاد بعض الأطراف حاليا في إعادة إحياء الماضي الاستعماري، بل وتمجيده.