أفاد مصدر مسؤول أن مصادقة الحكومة على مشاريع القوانين الأساسية الخاصة للقطاعات لن تُستكمل مع نهاية شهر ديسمبر الجاري كما كان مبرمجا وذلك بسبب عدم تقديم المديرية العامة للوظيف العمومي المشاريع المتبقية، بحيث تم لغاية الآن المصادقة على حوالي 25 قانونا فقط من بين 43 قانونا، علما أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان شدد على ضرورة استكمال العملية قبل نهاية السنة قصد البدء مباشرة بعدها في تحضير النظام التعويضي الجديد. ومن هذا المنطلق، يرتقب أن يتم تأجيل عملية البدء في تحضير مشاريع الأنظمة التعويضية المتعلقة بالعديد من القطاعات إلى غاية الانتهاء من المصادقة على كل مشاريع القوانين الأساسية الخاصة باعتبار أنه من الصعب البدء في تحضيرها قبل الكشف عن فحوى هذه القوانين. وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين يريد الانتهاء من ملف النظام التعويضي الجديد خلال الثلاثي الأول من سنة 2009، وهو ما جعل الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد يوجه تعليمات للفدراليات الوطنية يُصر من خلالها على ضرورة البدء في تحضير مقترحات الطرف الاجتماعي بالنسبة للفدراليات الوطنية التي تم المصادقة على القوانين الأساسية المتعلقة بقطاعاتها، على أن يتم البدء في إعداد مقترحات كل قطاع من القطاعات المتبقية مباشرة بعد المصادقة على قانونه الأساسي، علما أن الحكومة صادقت لغاية الآن على حوالي 25 قانونا أساسيا خاصا فقط على رأس ذلك القانون الأساسي المتعلق بقطاع التربية الوطنية الذي يضم أكثر من 500 ألف موظف، أي ما يعادل ثلث عمال قطاع الوظيف العمومي. وينتظر جل عمال قطاع الوظيف العمومي البالغ عددهم أكثر من 1 مليون و500 ألف موظف، سيما الذين لم يستفيدوا بزيادات هامة في أجورهم، ما سيأتي به النظام التعويضي الجديد بالنظر إلى التدهور الذي شهدته القدرة الشرائية جراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار مختلف المواد الغذائية. ويرتقب أن تخضع نسبة الزيادات في المنح والعلاوات، حسب تصريحات سابقة للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد للمفاوضات التي ستجمع الطرف الاجتماعي بالإدارة وإلى ما سيتضمنه كذلك القانون الأساسي الخاص بكل قطاع وهو ما تسبب، حسبه، في تأجيل تحضير الأنظمة التعويضية إلى ما بعد المصادقة على القوانين الأساسية الخاصة. جدير بالذكر هنا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان أكد خلال جلسة العمل التي جمعته مع وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح في إطار جلسات الاستماع التي خصصها للقطاعات شهر رمضان المعظم الأخير، أن الحكومة ستصادق على كل القوانين الأساسية قبل نهاية السنة الجارية لتنتقل إلى الأنظمة التعويضية مع مطلع سنة 2009. يذكر هنا، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال، كان صرح بأنه عاكف على تحضير وثيقة حول هذا الملف قصد وضعها على طاولة الحكومة مباشرة بعد الانتهاء من إعدادها، على أن تتضمن الأجر الذي تحتاجه العائلة الجزائرية التي تتكون من خمسة أفراد بحساب الأب والأم لتتمكن من العيش في مستوى متوسط واقتراحات أخرى مثل إنشاء صندوق وطني يوجه أساسا للحفاظ على القدرة الشرائية يتم اللجوء إليه خاصة في حالات ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، لكن الملاحظ أنه منذ بدء الحديث عن الأزمة المالية العالمية ومدى ارتقاب تأثيرها على الجزائر في حال تواصل انخفاض أسعار البترول تم السكوت عن هذه الوثيقة.
