وقع وزير الصناعة عبد الحميد تمار مع نظيره الإيراني علي أكبر محرابيان، اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجال الصناعة والمناجم، شملت عدة محاور متعلقة بصناعة السيارات وسكك الحديد، وكذا التعاون في مجالات بناء السفن وإنتاج الأدوية والإسمنت. انتهت المحادثات والقرارات التي جمعت وزير الصناعة عبد الحميد تمار بنظيره الإيراني علي أكبر محرابيان خلال انعقاد اللجنة الإيرانية الجزائرية المشتركة للصناعة والمناجم منذ أول أمس في مدينة أبهر بإيران، بالتوقيع على وثيقة رسمية ترمي إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال صناعة والمناجم، حيث تضمنت هذه الاتفاقية عشرة محاور متعلقة بصناعة السيارات وسكك الحديد، إلى جانب التعاون في مجالات بناء السفن وإنتاج الأدوية والإسمنت والمواصفات. ومن بين هذه المحاور العشرة، اتفق البلدان على مواصلة التعاون في مجال صناعة السيارات الخفيفة، من خلال العمل على إجراء وتشجيع بحوث جديدة ومشتركة في هذا المجال، وكذا تبادل كل ما هو جديد فيما يتعلق بمجال تطوير صناعة السيارات، ليتفق الوزيران بالموازاة مع ذلك على تأسيس شركة مشتركة لصناعة ثلاثة أنواع من السيارات المضيئة، حيث اقترح عبد الحميد تمار التعاون في مجال صناعة السيارات الميكانيكية، وهو الاقتراح الذي أخذه الجانب الإيراني بعين الاعتبار. وفيما يتعلق بالتعاون في مجال صناعة السكك الحديدية، دعا وزير الصناعة عبد الحميد تمار ووزير الصناعة والمناجم الإيراني كل من شركة "بارز واغون" الإيرانية و"فيروبال" الجزائرية التأهب لتطبيق القرارات التي جاءت بها الوثيقة الموقعة بين البلدين، كما اتفق الطرفان على تطوير التعاون في مجال صناعة الأدوية والصيدلة، وذلك من خلال الاتفاق على تأسيس شركة لصناعة الأدوية المضادة للسرطان والمضادات الحيوية، والتي سيكون مقرها في الجزائر.