دعت أمس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين إلى الإسراع في عقد جلسات وطنية حول التصدير وتطبيق الإجراءات الجديدة التي تحدثت عنها الحكومة. في سياق متصل، أورد محمد بنيني الرئيس المدير العام لوكالة ترقية التجارة الخارجية، أن الصادرات خارج المحروقات ستبلغ ملياري (02) دولار سنة 2008، وهو رقم، يقول، غير كاف ولا يُمثل الأهداف المسطرة باعتبار أن جل الصادرات خارج المحروقات مشتقة أصلا من المحروقات. جاء ذلك خلال "منتدى المجاهد" الذي استضاف صبيحة أمس كل من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية محمد بنيني، ورئيس المجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم ساسي، وكذا الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين ومختصين في هذا المجال، وفي هذا السياق، أورد بنيني أن هناك مجهودات كبيرة تم القيام بها خلال السنوات الأخيرة للرفع من قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات لكنها تبقى، يقول، غير كافية سيما وأن جل ما تم تصديره في هذا المجال مشتق أصلا من المحروقات ويتجه أساسا إلى أروبا. وأوضح أن الجزائر هي الأضعف من حيث الصادرات خارج قطاع المحروقات بالنسبة للدول البترولية، مرجعا ذلك إلى ضعف ثقافة التصدير وغياب إدارة اقتصادية والاقتصار على بعض المنتوجات منذ أكثر من 15 سنة دون تنويعها، كما أكد أن صندوق دعم المُصدرين لا يقوم بتقديم الدعم المالي لهؤلاء بل يرافقهم ويعمل على تجاوز المشاكل التي تعترضهم معلنا في السياق ذاته أن الجزائر تستورد ما يعادل 250 مليون دولار من المنتوجات الطاقوية بالرغم من كونها بلدا طاقويا. كما حذر المسؤول الأول على وكالة "ألجاكس" من الارتفاع الذي سجلته الواردات خلال سنة 2008 والتي يرتقب أن تصل إلى 35 مليار دولار معتبرا الشراكة التي تمت مع الاتحاد الأوروبي كشفت عن عيوب كبيرة تعاني منها المؤسسات الجزائرية كنقص التكنولوجيا والتنظيم وذهب يقول "ما أقلق الصناعات الجزائرية هي الواردات التي تتم بالدولار وكذا الواردات القادمة من آسيا"، أما عن ارتقاب دخول الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر وكذا اتفاق التبادل التجاري الحر المرتقب أن يجمعها مع تونس، أورد بنيني أن ذلك لا يُشكل أي خطر على المؤسسات بل يدفعها إلى نشاط أكبر. أما الجمعية الوطنية للمصدرين على لسان نائب رئيسها قارة نصر الدين، فاعتبرت أنه لا يزال هناك عمل كبير جدا للنهوض بالتصدير ودعا إلى عقد جلسات وطنية حول هذا الملف والإسراع في إطلاق برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أعلنت عنه الحكومة وكذا تمكين كل المتعاملين من الاستفادة من صندوق دعم التصدير. ودعا من جهتهم المشاركون في النقاش، الحكومة إلى التكفل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بإمكانها التصدير وإطلاق البرنامج الجديد الخاص بتأهيلها ووضع إجراءات قانونية أخرى لتسهيل عمليات التصدير واصفين ما يحدث حاليا ب"البريكولاج". وكشف زعيم بن ساسي رئيس المجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن نهاية جانفي المقبل سيشهد عقد جلسات وطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم فتح النقاش حول الإجراءات الكفيلة بحل المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات في مجال التصدير، ورافع المتحدث لصالح إشراك السلطات المحلية بما فيها البلدية والولاية في مثل هذه العملية مشددا في الوقت نفسه على ضرورة جعل التكوين أحد المبادئ الأساسية في عملية التصدير، وعن الاتفاق التجاري مع تونس والذي سيسمح بالتبادل الحر لقائمة من منتوجات البلدين دون الخضوع لأي ضريبة، أوضح رئيس المجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن المشكل الذي سيطرح هو كيفية معرفة ما إذا كان المنتوج تونسي أصلا.
