كشف زعيم بن ساسي الرئيس المدير العام للمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن تنظيم الوزارة الوصية للجلسات الوطنية لتطوير المؤسسات المصغرة أواخر جانفي المقبل بغرض حصر المشاكل التي تعيق نشاطها والاهتمام بترقية منتجاتها، مضيفا أن هذه الجلسات ستسمح بتدارس سبل خلق مؤسسات جديدة تسمح بتطوير الإنتاج الوطني، إلى جانب الاهتمام بإستراتيجية تشجيع الصادرات خارج المحروقات فيما يتعلق بخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أين ستعكف اللجنة الوزارية التي باشرت الأشغال التحضيرية مؤخرا على ضبط الإجراءات التي ستتخذها الوزارة خلال الجلسات المقبلة. وأوضح بن ساسي أمس خلال ندوة صحفية بمقر يومية المجاهد حول ترقية التجارة الخارجية أن تنويع الاقتصاد الوطني وإخراجه من تبعية قطاع الطاقة يرتكز أساسا حول تطوير نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية قدراتها التصديرية، عن طريق استحداث هياكل كفيلة بالتكوين حول طرق التسيير الفعال ومساعدة المؤسسات في استكشاف الأسواق، إلى جانب تحسين نوعية الخدمات التي توفرها، مضيفا أن الاهتمام بذات الجوانب قد يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وترقية التصدير خارج المحروقات، على اعتبار الرغبة السياسية القوية في إعادة هيكلة الصادرات الخارجية. وفي هذا الإطار، أقر محمد بنيني رئيس الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''ألجاكس'' أن الهياكل التي استحدثتها الحكومة بغرض تشجيع الصادرات خارج المحروقات لم تستطع رفع مستويات التصدير من حدود 20 إلى 25 بالمائة من حجم التصدير الإجمالي، مبررا النسب القياسية التي بلغتها الصادرات خارج المحروقات بوصولها سقف 2 مليار دولار بنهاية السنة لأول مرة في تاريخ الجزائر بارتفاع العملات في منطقة الأورو التي تعد السوق الرئيسية للمنتجات الوطنية، وليس لتحسن قدرات التصدير المحلية، فيما اعترف بفشل هيئته في ترقية الصادرات بدليل عجزها للمرة الرابعة على التوالي في المشاركة بالمسابقة الدولية لأحسن هيئة تطوير ومساعدة الشركات على تنمية قدرات التصدير، بالنظر إلى عدم مقدرتها على ترقية الصادرات خارج المحروقات، وهو ما ينطبق على البرامج التي استحدثتها الوكالة على غرار دار المصدر التي عجزت عن إيجاد حلول فعلية لمشاكل المصدرين الوطنيين. من جهة أخرى دعا قارة نصر الدين رئيس جمعية المصدرين الجزائريين إلى ضرورة تفعيل مطالب الجمعية من حيث تسريع عقد الجلسات الوطنية وتفعيل نشاط المجلس الأعلى لترقية الصادرات الذي لم ينعقد منذ العام ,2005 فضلا عن تسهيل الاستفادة من الصندوق الخاص لتطوير التصدير، وهي المطالب الكفيلة بالنهوض بالصادرات خارج قطاع المحروقات.
