أكدت الشركة الفرنسية لتأمين قروض التصدير (كوفاس)، أمس بباريس، متانة الوضع المالي للجزائر واستقرار وضعها السياسي وكذا الجو المواتي للاستثمار. وأشارت نفس الشركة إلى أن "النشاطات خارج قطاع البترول تميزت بمواصلة المشاريع الاستثمارية للدولة (هياكل قاعدية وسكن)" وأن "قطاعات البناء والأشغال العمومية والزراعة الغذائية استمرت في تحقيق نجاعات". وفي تقديرها لخطر الجزائر لسنة 2009 تم تقديمه خلال ملتقى خصص لخطر البلدان، أشارت الشركة الفرنسية لتأمين قروض التصدير أنه "بحصص ضعيفة للمديونية ومستوى مناسب لاحتياطي الصرف الرسمي فإن الوضع المالي الخارجي للجزائر يعد متينا، وأن وضعها السياسي مستقر". ونقلت الشركة الفرنسية أن الوضع في الجزائر "غير مرهون بشكل كبير بالاستثمارات الأجنبية أو القروض الخارجية التي قد تستنفد بالنظر إلى الأزمة العالمية". وفيما يتعلق بمحيط الاستثمار بالجزائر، أشارت كوفاس إلى أن "التنظيم الخاص بالاستثمار لا يميز بين المستثمرين الوطنيين والمستثمرين الأجانب بالنسبة للمشاريع المحققة في نشاطات الإنتاج والخدمات". وسجلت نفس الشركة أن "القانون يضمن توزيع رؤوس الأموال المستثمرة وكل العائدات الخاصة بها" ويضمن أيضا "فتح عدد من المشاريع أمام الاستثمار الخاص في القطاعات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل البحري والجوي وتوزيع الكهرباء والغاز والمناجم"، وبشكل عام تخلص كوفاس إلى القول إن "الاستثمار المنتج بالجزائر موات". وبالمناسبة قررت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية هذه السنة إبقاء الجزائر في خانة "أ4"، حيث أن التقييم على المدى القصير "أ.رايتينغ" للكوفاس التي تعد فرعا لناتكسيس بانك بوبيلار ومجمع "بنك بوبيلار" تقيم لفائدة زبائنها الصحة الاقتصادية ل45 مليون مؤسسة عبر العالم. وتعتمد في ذلك على سلسلة من المؤشرات التي تضم سبعة أصناف من المخاطر وتشكل كل واحدة منها محور علامة فردية، وذلك سيما فيما يخص الاستقرار السياسي لبلد ما وهشاشة الظرف وخطر حدوث أزمة سيولة بالعملة الصعبة وطرق دفع المؤسسات. وتحظى شركات أخرى بارزة في مجال التأمين عبر العالم بأنظمتها الخاصة في تقييم الخطر. كما يخص تقييم شركة كوفاس من جهة أخرى "عقود كبرى" على مدى أطول، وقيمت كوفاس الوضع في الجزائر حيث تمركزت في أكتوبر 2006 بالشراكة مع الشركة الجزائرية للتأمين على القروض "كاجيكس" ب "خطر حسن". وقد شارك في طبعة 2009 لمنتدى "خطر البلدان" الذي خصص للأزمة المالية والاقتصادية العالمية حوالي 1500 خبير دولي ومصرفيين ومتعاملين صناعيين. للإشارة كان أعرب المجمع المصرفي الفرنسي للبنك الشعبي وفرعه "الشركة الفرنسية لتأمين قروض التصدير (كوفاس)"، عن أملهما في تعزيز التعاون مع المؤسسات الجزائرية وإدراج منتوجات مصرفية جديدة من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأوضح السيد فيليب دوبون رئيس مجمع البنك الشعبي ورئيس الهيئة المديرة لبنك "ناتيكسيس"، أن مجمعه الذي يعد من ضمن اختصاصاته تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعتزم من خلال وكالاته المصرفية "ناتكسيس- البنك الشعبي"، استحداث نظام مصرفي جواري بالجزائر بالتعاون مع المؤسسات الجزائرية. مع الإشارة إلى أن بنك "ناتيكسيس" الذي تم إنشاؤه سنة 2006، يعد فرعا مشتركا لمجمع البنك الشعبي ومجمع صندوق التوفير الفرنسي.