سجلت أسعار الاسمنت تراجعا محسوسا في الأسواق، في الأيام الأخيرة، بعدما استأنف مصنع الاسمنت بمفتاح بالعاصمة، مطلع الأسبوع الماضي،، نشاطه مجددا، عقب فترة من الصيانة أحدثت خللا كبيرا بين العرض والطلب في الاستجابة لمتطلبات المشاريع السكنية المختلفة، علما أن مصنع الشلف هو الآخر عاد إلى النشاط، ثلاثة أيام، من قبل عودة مصنع مفتاح للإنتاج. وقد شهدت الأسواق مضاربة كبيرة بالأخص على مستوى السوق السوداء، وهو ما تسببت في رفع أسعار الكيس الواحد من فئة 50 كلغ إلى قرابة 800 دج، بدل 230 دج المعتمد في المصانع العمومية، حيث أن السعر القنطار الواحد في المصانع محدد ب 460 دج، وقد ارتأت الشركة العمومية للاسمنت ومواد البناء، استئناف نشاط مصنع مفتاح بالعاصمة، لدعم السوق بالمنتوج المحلي من مادة الاسمنت، بعد عملية صيانة لمختلف ورشات المصنع، حيث يصل منتوجه السنوي أزيد من مليون طن. كما مكنت عملية النشاط لمصنع الشلف هي الأخرى، وبطاقة تتعدى 2 مليون طن سنويا، من وقف لهيب الأسعار، التي قفزت بفعل المضاربون و" البزنسة" إلى أرقام خيالية وصلت 800 دج لكيس من فئة 50 كلغ أي نصف قنطار، حيث عمد المضاربون إلى إخفاء مادة الاسمنت من السوق، خاصة في منطقة الوسط التي تعرف نشاطا مكثفا في البناء وعددا معتبرا من المشاريع السكنية المبرمجة، على غرار مشروع الرئيس لاستكمال المليون سكن المتعهد بها بوتفليقة في اختتام عهدته الرئاسية الثانية. وقال مسؤول بقطاع الاسمنت ومشتقاته، في تصريح معه، أن المصنع يحافظ على الأسعار المطبقة، منذ ثلاث سنوات، رغم توقف النشاط، مؤكدا أن مخزون المصنع هو الآخر لم ينفذ وعملية البيع استمرت حتى خلال فترة الندرة. ويشار أن الطلب الوطني للاسمنت، وحسب إحصائيات وزارة التجارة، يقدر ب 16 مليون طن سنويا، وهي تكفي حاجيات المقاولين لانجاز كافة المشاريع على المستوى الوطني، علما أن المنتوج الوطني حاليا يقدر ب 2 . 23 مليون طن سنويا. وينتظر إضافة 6 مليون طن سنويا، خلال ثلاث سنوات القادمة، وبإضافة حجم منتوج شركة أوراسكوم للاسمنت بالمسيلة، المقدر 5 مليون طن من الاسمنت العادي والأبيض، يتوقع أن يصل المجموع إلى 23 مليون طن سنويا سنة 2012 .