عرفت أسعار الإسمنت، في الأيام الأخيرة، تراجعا كبيرا عمّا كانت عليه في السابق، حيث هبطت أسعار هذه المادة إلى مادون ال600 دج في السوق المحلي بعدما كانت في السابق تقترب من سعر 800 دج للكيس الواحد لما يصل إلى الخمسة أشهر كاملة. وترجع أسباب هذا التراجع في أسعار الإسمنت إلى معاودة مصنع الاسمنت بوادي سلي لوتيرة إنتاجه السابقة والتي تبلغ ما يصل إلى 7500 طن في اليوم والتي كانت قد تقلصت إلى النصف خلال عمليات الصيانة الدورية لتجهيزاته التي تطلبت اعتمادا ماليا قارب ال70 مليون سنتيم، حيث أدت هذه العمليات إلى توقيف جزئي لخط إنتاج الإسمنت، وهو ما وجد فيه المضاربون فرصة مواتية لمضاعفة أرباحهم من خلال فرض أسعار خيالية وبعيدة عن متناول أغلبية المواطنين، حيث أصبح اليوم اقتناء سند الإسمنت الواحد (20 طن) لا يتعدى ال180 ألف دج بعدما كان في حدود ال270 ألف دج. وكانت مؤسسة الإسمنت مشتقاته بوادي سلي بالشلف قد اتخذت إجراءات صارمة للقضاء على المضاربة الحاصلة في سوق الإسمنت من خلال إقصاء جميع موزعي مواد البناء من شبكة موزعيها بعد تسجيل الكثير من المخالفات في تسويق مادة الاسمنت والتي وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، حيث بلغت سقف ال800 دج للكيس الواحد بالولاية رغم أن تسويقها من المصنع لا يتعدى ال300 دج، حسبما تم تحديده من قبل الحكومة كسقف أعلى لتسويق هذه المادة. وهو الإجراء الذي لاقى استحسانا في أوساط الزبائن العاديين، كما رفع الغبن عن المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص والذين يحوزون على مشاريع عمومية سواء ما تعلق بالتجهيزات العمومية أو بقطاع السكن.