يرتقب أن تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة شهر جوان المقبل، في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري باعتبارها من أهم ملفات الفساد في البلاد، علما أن المتابع فيها المدعو "عبد الرحمان عاشور" إلى جانب 25 متهما منهم ضابطان في الشرطة الاقتصادية، وتأتي هذه المحاكمة بعد 4 سنوات من التحقيق. وتتمثل التهم التي ستوجهها محكمة الجنايات إلى المدعو عاشور عبد الرحمان في جناية قيادة جمعية أشرار وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، إلى جانب التزوير في محررات مصرفية وجنحة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية، وإنشاء عشر شركات وهمية، كما سيكون إلى جانب عاشور عبد الرحمان 25 متهما آخر بينهم 3 في حالة فرار، وضابطان بسبب إتلافهما وثائق تخص القضية إلى جانب تسهيل فرار المتهم الرئيس إلى المغرب قبل أن يتم توقيفه هناك وتسليمه للسلطات الجزائرية. حيثيات القضية تعود إلى 4 سنوات ماضية عندما أودع المدير العام للبنك الوطني الجزائري الذي تأسس كطرف مدني في القضية، شكوى بتاريخ 28 أكتوبر 2005، لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، ضد عاشور عبد الرحمان ومتهمين آخرين يتهمهم باختلاس أموال عمومية، وكشف هذا الأخير أن المتهم أنشأ شركة قام بتسييرها "ع. رابح" وفتح بعدها حسابا بنكيا بالبنك الوطني الجزائري بوكالة القليعة وقام بمعاملات بنكية مزورة بتواطؤ مع بعض موظفي البنك الجزائري، وأبدى الطرف المدني تمسكه بالشكوى. وقد تمكن المتهم الرئيسي من إنشاء عشر شركات وهمية بالموازاة مع فتحه لحسابات بنكية جارية ببعض وكالات البنك الوطني الجزائري، تحصل من خلالها على صكوك بنكية يقوم بتخليصها قبل وصول الإشعارات إلى هذه الوكالات، إلى أن بلغت قيمة الأموال التي سحبت بالتحايل والتزوير 3200 مليار سنتيم، تم تحويل مبالغ مالية هامة منها الى المغرب الأقصى، حيث اشترى المتهم الرئيسي في القضية مصنعا للأجر ومطبعة عصرية. في سياق متصل كان عميد قضاة التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، أصدر أمرا دوليا بالقبض على المتهمين، الشيء الذي انتهى بالسلطات القضائية المغربية إلى تسليم المتهم الأول للجزائر واثنين من أتباعه في نوفمبر 2006 بعدما ألقت القبض عليهم بناء على مذكرة توقيف دولية، في حين لم يتم تسليم "س.ب" صهر المتهم الرئيسي الذي تم اعتقاله في ماي 2006 بمدينة الدار البيضاء بالمغرب الأقصى.