كشف الهاشمي جعبوب، وزير التجارة، أمس، عن تحديد تاريخ 31 من شهر ديسمبر المقبل من هذه السنة كآخر اجل بالنسبة للشركات الأجنبية الناشطة في مجال الاستيراد والتصدير بالجزائر من اجل تعديل شركاتها وفق قانون الاستثمار الجديد والذي يجبر المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر على ضرورة إدخال المتعاملين الوطنيين كشركاء بنسبة 30 بالمائة كأقل نسبة، وتعد هذه الخطوة ضمن السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر مؤخرا والتي أقرتها ضمن مراسيم قانونية جديدة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتدخل في إطار الإجراءات الاستعجالية التي أقرتها الحكومة من اجل تجنب الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تلحق بالجزائر جراء الأزمة العالمية، ومما أكد عليه الهاشمي جعبوب أنه بداية من جانفي من السنة المقبلة سوف تمنع كل الشركات الأجنبية من التعامل في مجال الاستيراد إذا لم تقم بإدخال شركاء جزائريين وبنسبة 30 بالمئة. من جهة أخرى، وخلال الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير إلى ميناء العاصمة امس أين تفقد سير العمل على مستوى المفتشية الحدودية لمراقبة وقمع الغش بالميناء، كشف الهاشمي جعبوب عن برنامج وطني جديد يهدف إلى تقوية المصالح الادارية لمختلف المصالح التابعة لوصايته، وذلك بتوظيف سبعة آلاف إطار مهندس جديد على مدى الأربع سنوات القادمة عبر الوطن، بالإضافة إلى إخراج مصلحة المراقبة وقمع الغش من ميناء العاصمة إلى خارج الميناء، لمقر أوسع وأكبر يقوم بتقديم خدمة جيدة للمتعاملين. وفي مجال محاربة السلع المستوردة والمغشوشة وكذا المقلدة، أعلن جعبوب عن لقاء سوف يتم عقده خلال أيام مع جميع الوكلاء التجاريين المعتمدين الموجودين في الجزائر، حيث قال الوزير ''خلال أيام سوف ألتقي بجميع الوكلاء من اجل تباحث ودراسة أهم السبل الكفيلة بوضع حد للسلع المقلدة وسوف أعلنها حربا لا هوادة فيها ضد كل السلع المقلدة والمغشوشة التي يتم استيرادها من الخارج''.وخلال ذات الزيارة وقف الوزير على مختلف المراحل والإجراءات التي يقوم بها مختلف المتعاملون من اجل إخراج سلعهم المستوردة، حيث وقف الوزير على أهم الصعوبات التي تواجه مختلف العاملين بهذه المصلحة، بدءا من نقص العاملين بهذه المصالح إلى جانب ضيق الهيكل الإداري الذي يقوم فيه الأعوان باستقبال ومعالجة الملفات حيث يقوم 34 فردا بمعالجة ما بين 300 و350 ملف يوميا، وهو رقم كبير جدا بالمقارنة مع المصالح التي يمر بها الملف والمقدرة ب 8 مصالح من اجل تسليم الشهادة النهائية لاستخراج البضائع، ودعا الوزير المتعاملين بالمناسبة إلى التقرب من هذه المصالح ايام الخميس والجمعة بما ان النظام الجديد للمراقبة اصبح يسير على مدار أيام الاسبوع. للإشارة فإن ما يعادل 50 بالمئة من السلع المستوردة تدخل عبر ميناء العاصمة، كما انه توجد 20 مفتشية جهوية عبر الوطن توم بالمراقبة وقمع الغش.