انطلقت في العاصمة، أمس، أشغال الملتقى الأول لرجال الأعمال المغاربة، بهدف بحث فرص الأعمال التي توفرها البلدان المغاربية، وسعيا "لتشييد فضاء اقتصادي موحد وقوي". وحضر الملتقى عدد من الوزراء في الحكومة و600 رجل أعمال من دول المغرب العربي، وأعلن في بداية الملتقى أن الهدف هو "دراسة السبل والوسائل اللازمة لإعطاء ديناميكية لمسار بناء إقتصاد مغاربي موحد وقوي". أكد المشاركون في الملتقى الأول لرجال الأعمال المغاربة أن الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي أصبح "ضرورة حتمية". وفي هذا السياق قال رئيس الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال الهادي الجيلاني في مداخلة قصيرة بهذه المناسبة بأن الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي "هو من الأولويات التي تتطلب تنسيقا أفضل وإرادة أقوى من أجل تطبيقها على أرض الواقع". كما تأسف الجيلاني لضعف التبادلات التجارية بين دول المغرب العربي داعيا إلى تدعيمها سيما عن طريق إنجاز مشاريع مشتركة هامة قادرة على إعطاء دفع لنسق التنمية في تلك البلدان. وبدوره أكد بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ضرورة توفير الظروف اللازمة لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي في منطقة المغرب العربي، بينما اعتبر الأمين العام للاتحاد المغاربي الحبيب بن يحيى انه "حان الوقت للاعتماد على التضامن الموجود بين دول المغرب العربي والإرادة القوية لقياداتها لجعل من الاندماج الاقتصادي حقيقة معاشة"، وكذا ضرورة تعزيز منحى بناء مغرب عربي قوي وموحد لمواجهة الأزمات المتعددة التي يعيشها العالم اليوم سيما الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار في كلمة قصيرة بأن الاندماج الجهوي هو اختيار أساسي لدعم مكانة دول المغرب العربي في إطار العولمة، وبأن تعزيز الاتحاد المغاربي أضحى أكثر من ضرورة لتقوية النشاط الاقتصادي المغاربي. وأكد أن الموارد البشرية والمادية متوفرة بشكل كاف في مختلف دول المغرب العربي من أجل بناء فضاء اقتصادي تنشط فيه مؤسسات مغاربية قادرة على المنافسة وسط مناخ اقتصادي يتميز بتشجيع البحث والابتكار وبقوة الاستثمار. وذكر بيان صادر عن منظمي الملتقى، أن أكثر من 600 رجل أعمال من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا سيبحثون سبل ووسائل بناء اقتصاد مغاربي موحد وقوي. وقال البيان إن الملتقى الذي يستمر يومين يهدف إلى تشجيع تبادل المعلومات والتجارب والخبرات والتعريف بالقدرات الاقتصادية للدول المغاربية بغرض الوصول إلى تكامل ثم اندماج اقتصادي كامل بين هذه الدول مستقبلا، حيث تناول الملتقى محاور تشمل "الشراكة" و"المشاريع المغاربية الهامة" و"التجارب الدولية في ميدان التبادل الحر"، و"آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول المغرب العربي". وبدوره شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح على أن الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي أصبح ضرورة في مواجهة الصعاب وفي خلق مناصب شغل جديدة والثروة في هذه المنطقة، ناصحا رجال الأعمال باستغلال فرص الاستثمار المتاحة وخلق شراكات تعود بالنفع على الجميع. ويتناول هذا اللقاء الذي ينظم من طرف الاتحاد المغاربي للمستخدمين لمدة يومين دراسة السبل والوسائل اللازمة لإعطاء ديناميكية لمسار بناء إقتصاد مغاربي موحد. كما يهدف حسب منظميه الى "جمع المتعاملين الاقتصاديين وتحفيز تبادل المعلومات والتجارب وكذا التعريف بالقدرات الاقتصادية لبلدان المغرب العربي بغرض الوصول إلى تكامل ثم اندماج اقتصاديات المنطقة".
