أعلنت وكالة التنمية الاجتماعية أن المؤخرات المرتبطة بالزيادة التي طرأت على المنحة الجزافية للتضامن التي تمنح للأشخاص المعوزين وبدون مدخول ستصبح سارية المفعول ابتداء من الفاتح جوان المقبل. أوضح المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية جمال الدين بوسنان أن "المسنين بدون مدخول والمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن الذين استفادوا من الزيادة في منحهم منذ مارس الفارط سيتقاضون المؤخرات الخاصة بسنة 2008 ابتداء من الفاتح جوان المقبل". وقال ان هذه المؤخرات تدفع في عدة أقساط و "تخص الأشخاص البالغين 60 سنة أو أكثر في جانفي 2008". وسيتم دفع المؤخرات المتعلقة بالزيادة في المنحة فيما يخص الفصل الأول ل2008 ابتداء من 1 جوان، أما مؤخرات الفصل الثاني من السنة نفسها فسيتم دفعها ابتداء من الفاتح جويلية المقبل. وسيتم دفع المؤخرات المتعلقة بالزيادة للفصل الثالث في شهر أوت بينما تدفع مؤخرات الفصل الرابع في سبتمبر المقبل. وفيما يخص زيادة شهر جانفي 2009 والتي تخص مجموع المستفيدين من المنحة سيتم دفع مؤخراتها ابتداء من 1 جوان المقبل. وفي الإجمال تقاضى 708.000 شخص معوز وبدون دخل مستفيد من هذه المنحة زيادة في منحتهم ارتفعت من 1000 إلى 3000 دج منذ مارس الفارط. كما تستفيد الفئات التي تتقاضى هذه المنحة أيضا من تغطية اجتماعية. وأشار المسؤول ذاته إلى أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذه العملية يقدر بحوالي 25 مليار دج في سنة 2009. وأوضح أن عملية تطهير بطاقية المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن قد سمحت ب "تعليق استفادة حوالي 42 ألف شخص بشكل مؤقت". وأكد أن الأمر يتعلق بحالات كانت فيها الملفات غير كاملة، مضيفا أنه سيعاد إدراج الأشخاص الذين ستستكمل ملفاتهم قبل اختتام عملية التطهير في جوان المقبل. وأضاف أنه "في اطار عملية المراقبة التي ستتواصل بشكل دوري قام بعض المعنيين باستكمال الوثائق الناقصة في ملفاتهم فيما تم شطب آخرين لعدم استيفائهم للشروط المطلوبة". وقد أقصت وزارة التضامن الوطني 42 ألف مستفيد من المنح الإجتماعية، بعد عملية واسعة ل"تطهير" قوائم المستفيدين، وذلك بعد أن كانت راسلت مديرياتها الولائية، بغرض "توقيف دفع منحة الشبكة الاجتماعية" مؤقتا، عقب تحقيقات كشفت وجود أشخاص ميسورين مسجلين في الشبكة ويتقاضون المنح بصفة عادية. كما أن عمليات "التطهير" أدت تلقائيا إلى إقصاء 42 ألف مستفيد من المنحة الإجتماعية، بعد وقف دفع المنح في إطار الشبكة الاجتماعية الخاصة بالفئات التي يتحصل أحد معيليها على منحة أو دخل يتجاوز أربعة آلاف وخمسمائة دينار. وسيكون وقف ضخ أموال الشبكة بصفة مؤقتة حتى لا يتضرر الأشخاص المستحقون الذين يتوقف عيشهم عليها.