تحضر اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية لإطلاق مشاريع تنموية بمناطق شمال مالي، في محاولة من الطرفين لتجاوز النزعات التي تعرفها هذه المنطقة، التي يطالب سكانها بمزيد من العدل في توزيع مقومات التنمية. وأكد محمد أكلي أكراش الذي يقود الوفد الجزائري بباماكو، التي تحتضن اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية، أن "الأمر يتعلق بالنسبة للوفدين المتكونين من أمناء عامين ومديرين تقنيين ومهندسين من ولايات إيليزي وتمنراست وأدرار ونظرائهم الماليين من محافظات غاو وكيدال وطومبوكتو، ببحث كيفية خلق جو ملائم لتطبيق مشاريع تنموية على مستوى المنطقة الحدودية لشمال مالي". وأوضح أن هذه المشاريع تندرج في إطار الاتفاقات الثنائية الرامية إلى إنشاء مراكز صحية والدعم الاجتماعي وحفر الآبار وإقامة مراكز للتكوين المهني. وأضاف أنه "خلال هذا الاجتماع سيبحث أعضاء الوفدين كافة الجوانب العملية والتقنية مثل تحديد مكان المشاريع وحجمها وآجال الإنجاز بغية التوصل إلى اقتراحات ذات طابع عملي". واقترح في هذا الإطار تكوين ثلاث لجان فرعية تقنية يترأسها الأمناء العامون للولايات الجزائرية الثلاث ورؤساء الدواوين للمحافظات المالية المعنية، علما بأن لقاء باماكو يعد "امتدادا" لاتفاقات الجزائر التي تنص على جملة من الأعمال الملموسة لتطوير المناطق الحدودية لشمال مالي، مضيفا أن "هذه اللقاءات تعبر عن إرادة السلطات العليا للبلدين في العمل على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى المكانة التي تليق بها". من جهته أشار الأمين العام لوزارة الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية في مالي، سيدو تراوري، إلى أن "هذا الاجتماع يندرج في إطار المبادرة الجزائرية لدراسة الطرق العملية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية شمال مالي". وأضاف أن "هذا المسعى يترجم الإرادة الحسنة للبلدين للعمل على تكثيف علاقاتهما لصالح الشعبين". ودعا بهذا الصدد خبراء البلدين إلى "العمل على إيجاد وسائل لتحقيق هذه المشاريع" معتبرا أن "هذا المسعى يفتح آفاق تعايش تضامني بين البلدين المجاورين". وذكر تراوري أنه تقرر إنشاء هذه اللجنة الثنائية الحدودية سنة 1988 قبل مراجعتها بأدرار يوم 16 أفريل 1995 خلال اجتماع جمع وزيري داخلية البلدين، مشيرا إلى أن هذا المسعي قد تم تعزيزه خلال الدورة ال 10 للجنة المختلطة الجزائرية المالية التي انعقدت بالجزائر العاصمة يومي 19 و20 نوفمبر 2007.