صنف تقرير حديث الاقتصاد الجزائري كثاني أكبر اقتصاد بإفريقيا، وشارك في إعداد التقرير الذي تناقلته وسائل الإعلام، خبراء عالميون في مجال الإنتاج الزراعي، حيث أورد أن معطى التعامل في الجزائر مع الصناعات الغذائية بما فيها المواد الفلاحية الأكثر استهلاكا محليا قائم على تحقيق الأمن الغذائي للجزائريين. ويذكر التقرير زيادة الطلب على المواد الاستهلاكية، وهو ما أعطى للجزائر مكانة بين الدول الأكثر استيرادا للمواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، ويرجع التقرير الذي عكفت على إعداده نشرية "ريزارتش أند ماركت" أن من بين الأسباب التي أدت إلى انخفاض المنتوج الفلاحي خلال السنوات الماضية بالجزائر هي تلك المتعلقة بتذبذب المناخ وكثرة الأراضي غير المستغلة علاوة على نقص في الأسمدة الكيماوية التي تدخل في عملية الزراعة. ويشير إلى أن اهتمامات الحكومة منصبة على تحسين الإنتاج الفلاحي بالجزائر على أمل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما تجسد من خلال البرامج المحددة لذات الغرض، ويعود بالتذكير إلى نتائج المؤتمر الأول حول تطوير البحوث الزراعية الذي نظمه المركز العربي لدراسة المناطق الجافة "أكساد" حيث خلص هذا الأخير إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا زالت إمكاناتها محدودة في مجال الزراعة، كما دعا إلى ضرورة خصخصة وحدات الإنتاج المختلفة بهدف تعزيز قدرة مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج الزراعي القومي للدول العربية. ويقرأ تقرير العام 2009 حول الزراعة الجزائرية أن الحكومة تسعى لمساعدة المنتجين من الفلاحين للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الغلة، وهو ما يخلصها تدريجيا من تبعية الاستيراد في هذا المجال، ويشير التقرير إلى أن المساعدات كانت بالخصوص موجهة لمنتجي الألبان بشكل كبير حيث تظهر التقديرات أن هذا النوع من المنتجات يحظى بحصة كبيرة من الاستهلاك المحلي سيما وثلث واردات الجزائر من الألبان تأتي من الاتحاد الأوروبي. ويكشف التقرير تحرك وفد جزائري خلال الأيام القليلة الماضية نحو دول أمريكا اللاتينية لفتح محادثات مع مسؤولي إنتاج الألبان حول احتمال تقديم المساعدة التقنية لإنتاج الحليب بالجزائر، علما أن الجزائر تعد أكبر مستورد للحليب المجفف من دولة البرازيل، كما يشير إلى أن الجزائر ستقوم بتعزيز علاقتها مع البرازيل خصوصا بعد تطوير هذه الأخيرة لبذور يمكن أن تنتشر في المناطق الصحراوية القاحلة. إلى ذلك يختم التقرير بحجم المساعدات التي قدمتها الدولة للمزارعين، كما وقف على أهم المشاكل التي يعاني منها المزارعون الصغار بالجزائر من حيث التزويد بكمية الأسمدة وكذا مشكل التأمين، وخلص التقرير بتوقعات ارتفاع حجم الإنتاج الجزائري من الحبوب والألبان.