أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أمس الفصل في اكبر قضية اختلاس للعقار بالولاية والتي تورط فيها 40 متهما من بينهم رئيس سابق لبلدية تيزي وزو ومديرون سابقون للوكالة العقارية للولاية وعدة مسؤولين كانوا كلهم وراء عملية الاستيلاء على 500 قطعة أرضية أغلبيتها تابعة للمدينة الجديدة لتيزي وزو.. وتم اكتشاف ملابسات القضية في 2002 وتحديدا في 12 جوان حيث قام والي الولاية السابق ببعث إرسالية للشرطة طلب فيها بتحقيق حول توزيع وبيع العقار ببلدية تيزي وزو، وبناء على هذا الطلب فتح تحقيق معمق بالولاية وصل إلى إدانة عدة مسؤولين في مقدمتهم ( ط، احمد ) رئيس سابق لبلدية تيزي وزو والمتواجد في حالة فرار والمتابع بجناية التزوير في محررات رسمية، إبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، بينما تم إيداع رهن الحبس الاحتياطي ومنذ 42 شهرا 4 متهمين وهم كل من '' ا.محمد '' مدير سابق للوكالة العقارية و '' ب حسين '' الذي تلاه في ذات المنصب والمتابعين بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية التزوير في محررات رسمية وإبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، إضافة للمتهمين ( س . عمار ) محاسب رئيسي بذات الوكالة و(ح مهدي ) عامل بالوكالة كما تم متابعة المتهمين الأخرين غير الموقوفين والذين حضروا أمس جميعا لمجلس القضاء بعدة تهم من بينها الرشوة والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية التي توبع بها ( غ . رشيد ) موثق من ولاية تيزي وزو .. وقد تم تأجيل القضية إلى الدورة المقبلة بطلب من المحامين الذين اصروا على ضرورة حضور 4 أعضاء بمجلس إدارة بلدية تيزي وزو كشهود والذين سيكون لتصريحاتهم ثقل في القضية بكل تأكيد .
