افتتحت، أمس، بمجلس قضاء تيزي وزو، قضية محاكمة 41 متهما بجنايات التزوير في محررات رسمية وإبرام عقود مخالفة للتشريعات، الرشوة، تبديد واختلاس أموال عمومية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وغيرها من التهم الموجهة لهم والتي وقع ضحيتها نحو 50 شخصا، في الوقت الذي يتواجد الرئيس السابق لبلدية تيزي وزو في حالة فرار بإحدى الدول· تفاصيل هذه القضية تعود إلى تاريخ 12 جوان ,2002 عندما تلقى محافظ الشرطة بتيزي وزو إرسالية وردت من طرف والي الولاية، يطلب فيها فتح تحقيق حول القطع الأرضية التي وزعت من طرف الوكالة العقارية لتيزي وزو، حيث قامت مصالح الأمن مباشرة بإجراءات التحقيق، وتم استدعاء مدير الوكالة العقارية لولاية تيزي وزو، كونه المشتبه الأول في القضية، وهذا الأخير أفاد هيئة التحقيق بمعلومات خطيرة التي من خلالها توصل المحققون إلى اكتشاف متهمين ومتهمات متورطين، ومن بينهم المدير السابق للوكالة العقارية ورئيس بلدية تيزي وزو سابقا الذي يتواجد حاليا في حالة فرار، وموظفين في الوكالة العقارية، وكذا الذين استفادوا من تلك القطع الأرضية، وهؤلاء منهم المعنيون الذين استفادوا مباشرة من قطع أرضية لعدة مرات، ومنهم من مكنوا الأهل والأقارب من الاستفادة، فيما أن الفئة الأخرى التي عمدت التزوير تجرأت على استعمال أسماء مستعارة، للتمكن من الاستفادة من قطع أرضية· وتوصلت هيئة التحقيق إلى اكتشاف تورط عدة تعاونيات عقارية التي تم تأسيسها خصيصا بغرض الاستفادة من القطع الأرضية بطريقة غير شرعية ومنافية للقوانين المعمول بها، فضلا عن اكتشاف التحقيق لتجرؤ المتهمين على توزيع أزيد من 500 قطعة أرضية لذويهم وعائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم· وأسفر كذلك التحقيق عن اكتشاف تورط العديد من إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري ''OPGI''، وإطارات المحافظة العقارية لتيزي وزو، ومديرية التعمير، إضافة إلى موظفين في مقر ولاية وبلدية تيزي وزو، وبصفة خاصة إطارات ومسؤولي المصلحة التقنية التابعة لبلدية تيزي وزو· وأكثر من ذلك توصل المحققون إلى اكتشاف تورط موثقين في هذه القضية ويتعلق الأمر بالمدعو عماد حسين وغلاب رشيد· هذا، وقد تم استدعاء 41 متهما، أحيلوا على المحكمة بتهمة إبرام عقود مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية، الرشوة وغيرها من التهم، وتم سماع المتهمين خلال التحقيق، وينتظر استجوابهم من طرف المحكمة خلال هذه المحاكمة التي ستستغرق أسبوعا كاملا، بينما سيتم إصدار حكم غيابي بشأن الرئيس السابق لبلدية تيزي وزو المدعو ''ط· أ'' لكونه يتواجد في حالة فرار في إحدى الدول الأوروبية· وحسب قرار الإحالة، فقد قام قاضي التحقيق بتنفيذ محتوى قرار غرفة الاتهام من خلال تعيين خبير، بغية الإطلاع على ملفات الاستفادة من قطع أرضية بطريقة غير قانونية على مستوى الوكالة، منها 27 قطعة أرضية فردية، 25 تعاونية عقارية بغرض التأكد من مدى احترام السعر القانوني للبيع مع تحديد الضرر الملحق بالوكالة العقارية·
