تعتزم السلطات الاسترالية تعزيز قيود الحصول على تأشيرات سفر لرعايا بلدان مصنفة ضمن دائرة البلدان الخطرة التي تضم 01 بلدان مستمدة من القائمة الأمريكية التي تضم الجزائر حسبما أفادت بذلك مصادر إعلامية في كامبيرا. وأوردت صحفية ''ذا ايج'' عن الوزير الأول ''كيفين ريد'' أن العمل يجري لوضع نظام رقمي لتسجيل الحاصلين على تأشيرات الدخول إلى تراب استراليا حيث يتم تسجيل بصمات طالبي التأشيرات وكذا صورهم بميزانية قدرها 96مليون دولار لمنع تسلل إرهابيين محتملين إلى البلاد. وتمتد فترة العمل بالمنهاج الجديد الذي يتم بالتعاون مع بريطانيا على مدى أربع سنوات وفق الصحيفة. وأفادت مصالح الهجرة الاسترالية أن النظام الجديد يسهل اكتشاف الأشخاص الذين يسعون لإخفاء هوياتهم والذين لهم سجل إجرامي ويمنع تسللهم إلى البلاد. وتتبع هذه الإجراءات الجديدة ما أقدمت عليه الحكومة برصد ميزانية قدرها 002 مليون دولار لتعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات الاسترالية لمنع حدوث هجمات مشابهة لما سجل في اروبا والولايات المتحدة وبلدان أخرى. وتضم استراليا جالية جزائرية محدودة لم يسجل عنها أي نشاط إرهابي ما عدا حالة إمام مسجد توبع أمام القضاء لسنوات بتهمة التخطيط لاستهداف المصالح العسكرية انتقاما من مشاركة استراليا في قوات احتلال العراق في 2003. وهكذا يتأكد أن الإجراءات الأمنية الخاصة بالسفر عبر المطارات التي اتخذتها الولايات المتحدةالأمريكية وإصدارها قائمة سوداء التي وضعت دولا معينة في سلة واحدة، ستنتشر عدواها بباقي الدول، بدأتها فرنسا في أوروبا وستلحقها دول أخرى في آسيا وأستراليا. وسيكون لتعميم ذلك مفعول عكسي يهدد سلامة المسافر الذي سيتعرض للتوقيف والتفتيش والإهانة لمجرد أن جنسيته أو اسمه وجواز سفره مسجل ضمن قائمة الدول الخطرة!
